رحل رياض سلامة عن مصرف لبنان مخلفاً وراءه تركة من الملفات المالية التي تطال قطاعات هامة كان سبق أن أجرى إتفاقات مع الجهات المختصة لتمويلها، ومن ضمنها مخصصات القضاة الشهرية، حيث باتت مهدّدة بالتوقف إبتداءً من الشهر المقبل كما تؤكد مصادر قضائية.
وإذْ تشير المصادر إلى أنّ “المخصصات غير مضمونة الشهر المقبل فهي تذكّر بما قاله الحاكم الحالي وسيم منصوري بأنه سيسير بسياسة سلامة، ولكن لا يمكن الركون إلى ذلك في ظل موضوع الإقتراض الحكومي من المصرف وما يحصل على تلك الضفة”.
وإذْ تكشف عن طلب من كبار المسؤولين إلى القضاة للتريث في إعلان أي موقف حتى الشهر المقبل ليتبيّنوا إذا كان المصرف المركزي سيستمر بصرف هذه المخصصات، إلّا أن القضاة لا يريدون الوصول إلى شهر أيلول وهو شهر مفصلي بالنسبة لهم ويترتب فيه إستحقاقات مالية كبيرة فهو شهر المدارس والجامعت وهناك متوجبات على القضاة تجاه أبنائهم لا سيما أن المنح التعليمية التي يصرفها الصندوق لا تتعدى الـ10 ملايين ليرة عن تلميذ المدرسة و25 مليون ليرة عن الطالب الجامعي، وهي مبالغ زهيدة جداً لا تكفي حتى لربع قسط واحد.
كما أنّ موضوع “بونات المحروقات” كما توضح المصادر قد تدنى جدًا ووصل إلى 4 فقط، فالوضع كارثي بالنسبة إلى قاضٍ لا يتلقى راتي شهري لا يتجاوز الـ120 دولار أميركي، وكانت المخصصات التي تتراوح بين 500 وألف دولار في الشهر قد خفّفت من حدة الوضع بالنسبة إليهم.
وإزاء هذا الواقع المستجد ما هي الخطوات التي يمكن أن يقوم بها القضاة هل يعودون إلى الإعتكاف؟ ترجّح المصادر وفق ما تتناقله غروبات القضاة على الهواتف أن “يلجأوا إلى ما يسمى التوقف القسري عند إنتهاء العطلة القضائية في 15 أيلول، وهي مهلة شهر ونصف للمسؤولين لتدارك الوضع والبحث عن حلول توقف الذهاب إلى هذا الخيار “.
لكن الخطورة اليوم كما تنبّه المصادر إلى أنّ “التوقف القسري معناه أن القوى الأمنية ستكون هي من يتّخذ القرار بتوقيف أي أحد أو إخلاء سبيله كما حصل في وقت سابق، لذلك هناك إتجاه عند بعض القضاة في حال الوصول إلى التوقف القسري الإستمرار في العمل لجهة موضوع الموقوفين”.
وإذْ تأسف المصادر لوصول الأمر إلى هذا الدرك، حيث تهب الدولة إلى تلبية مطالب موظفي شركة الخليوي في حال لوّحوا بالإضراب فيما تترك المؤسسة القضائية والتي هي أحد أركان الدولة في مهب الريح.