شكّل بيان مصرف لبنان حول الموجودات الخارجية والمتطلبات مادة جديدة للتداول حول أموال المصرف في الداخل والخارج وهل يعني ذلك أن هذه الأموال مرتبطة بكل موجودات المصرف في الداخل والخارج، لكنه بالتأكيد شكل صدمة لأنه اقتصر على عناوين عريضة دون الدخول في التفاصيل وكأنه جردة حساب لأحدى الدكاكين أو أقل حتى ولم يرقى لمستوى جردة مصرف مركزي لدولة.
في هذا الإطار, يعتبرالخبير الاقتصادي أحمد جابر, أن “ما ورد في بيان مصرف لبنان حول الموجودات هي معلومات غير مكتملة، حيث يلفت إلى ورود مصطلح “موجودات خارجية غير سائلة” وتقدير قيمتها، فهل هذا المصطلح يعني أن هناك موجودات داخلية غير سائلة، وهل المقصود بالكلام الميزانية المجمعة لمصرف لبنان، وإذا كان كذلك فإنه يجب أن تكون داخلها بنود إضافية غير موجودة .
وإذ يشير إلى أن بيان المصرف يهدف إلى التركيز على الفرق بين الموجودات والمطلوب، فعند الحديث هنا عن 8 مليار و 573 مليون كموجودات مقابل مطلوبات مليار و270 مليون دولار فهذا يعني أن هناك فرق كبير بين الاثنين أي ما يقارب 7 مليار وهذا شيئ إيجابي بالمبدأ”.
ويقول: “هذه الإيجابية تترجم في مكانها الصحيح، من الواضح أن في الموجودات هناك نقص في الصندوق مليار و530 حسابات جارية ودائع لأجل أوراق مالية دولية، كل هذا المبلغ أي 8 مليار و530، لكن ما شاهدته ببنود المطلوبات رصيد حقوق السحب الخاصة والمتوفر للإستعمال هو 125 مليون دولار وهذا الرقم عندما أخذناه منذ ما يقارب العام والنصف أعطانا إياه صندوق النقد الدولي كحقوق سحب خاصة مليار و135 مليون بقي منه 125 هنا السؤال أن هذا المبلغ وهو ما يقارب المليار دولار كيف وأين تم صرفه خلال عام ونصف؟”.
ويستنتج بأن الموجودات أكبر من المطلوبات، لكن هي أرقام خجولة جدا فكان من المفروض أن نبين قيمة الذهب والتي هي من الموجودات، فإذا أظهرنا قيمة الذهب كذلك يظهر قيمة الموجودات أكبر بكثير من ما هو موجود، فالبيان يؤكد أن الإلتزامات الخارجية على مصرف لبنان هي مليار و270 مليون دولار وهذا المطلوب تسديده.
واعتبر هذه الأرقام أرقاماً خجولة أو بالأحرى بنود خجولة فمن المفروض أن يكون أوسع من ذلك، ففي النهاية هذه أرقام تم تسليمها إلى حاكم مصرف لبنان بالإنابة سليم منصوري ووقع عليها، لكن من المفروض أيضا وبالتدقيق الداخلي للمصرف أن يكون هناك أرقام أشمل وعناصر الموجودات وعناصر المطلوبات أكثر من ذلك لنتمكن من أن نبني على الشيء مقتضاه من أجل المساعدة في إتخاذ القرار النقدي المناسب بالنسبة لمصرف لبنان.
هل هناك من تقاطع بالأرقام بين البيان والتدقيق الجنائي؟
بالنهاية هذه الأرقام أرقام غير كافية وتشبه أرقام “دكانة”، والتشبيه بين المصرف والدكانة فيما يتعلق بهذه الأرقام فكيف يمكن لمصرف مركزي أن يلخص الموجودات والمتطلبات على صعيد دولة بنصف صفحة فهي تفتقر الى الشمولية.
المصدر: ليبانون ديبايت