أقر مجلس الوزراء يوم أمس الخميس, سلفة بقيمة 5 آلاف مليار ليرة كدفعة أولى من المبلغ المطالب به وهو 150 مليون دولار لضمان بدء العام الدراسي, إلا أن هناك تساؤولات كثيرة طُرحت عن الآلية التي ستعتمدها الوزارة بصرف هذه الأموال؟ وهل هي فعلاً كافية لإنطلاقة عام دراسي؟
في هذا الإطار، أكّد عضو الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي عصمت ضو, أنّ “وزير التربية عباس الحلبي لديه حسابات, ولا يمكننا معرفة إذا كانت هذه الأموال تكفي أو لا تكفي لإنطلاقة العام الدراسي, إلّا عندما تجتمع الهيئة مع الوزير للاستيضاح منه عن الآلية التي ستصرف بها هذه المبالغ”.
ويُشير في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، إلى أن “إقرار 5 آلاف مليار بمعدّل 55 مليون دولار هو بادرة إيجابية, إلّا أنه حتى الساعة لا علم لدينا عن كيفية صرف هذه الأموال, لذا لا يمكننا التعليق على ما أقرّ, قبل أن نطلع مع الوزير على كافة التفاصيل”.
ولفت إلى أن “الهيئة عرضت على الوزير مجموعة من المطالب, وهذه المطالب وحدها التي تحقّق عودة آمنة للأساتذة إلى الثانويات”, مشدّداً على أنه “بالتـأكيد الهيئة يهمّها التعليم الرسمي, ولكن ما نريده هو الحد الادنى, أي حوالي الـ 700 دولار شهرياً,كحد أدنى ليتمكّن الأستاذ من الوصول إلى مركز عمله”.
وإعتبر أن “قضية التربية,ليست قضية مناهج, إنّما هي قضية أموال, فعندما يتأمّن المال بالشكل الصحيح, ينتظم العام الدراسي وينطلق, وفي حال إن لم تتأمن الأموال تصبح المسألة صعبة”.
وكشف ضو عن لقاء كان سيعقد نهار الأربعاء الفائت قبل إنعقاد جلسة مجلس الوزراء, ولكن ظروف انعقاد جلسة مجلس الوزراء نهار الأربعاء التي خصّصت من أجل إقرار موازنة 2023 أدّت لتأجّيل الموعد إلى وقت لاحق”.
ولفت إلى أن “الاساتذة لا يريدون أبدًا عرقلة عملية إنطلاق العام الدراسي, ولكن الإنطلاقة لهذا العام يجب أن تكون مؤمنة بالحد الأدنى لكي يتمكن الأستاذ من الحصول على حقوقه, لذا نحن اليوم بحالة ترقّب وانتظار, لمعرفة كيفية صرف هذه المبالغ وكيفية تأمينها, فلا يمكن أن نأخذ دفعة واحدة اليوم, دون معرفة مصير الدفعة الثانية”.
وفي الختام, تمنّى ضو, “على الوزير تأخير إنطلاقة العام الدراسي في المدارس الرسمية والخاصة أيضاً, إلى حين تأمين العودة الآمنة للثانويات, من أجل أن تكون انطلاقة العام الدراسي آمنة وقادرة على الصمود”.
المصدر: ليبانون ديبايت