رأى الخبير المالي والاقتصادي الدكتور أنيس أبو دياب، أن “التعقيدات السياسية, تُرخي بظلالها على الوضع الإقتصادي, ومع انتهاء الموسم السياحي إن لم يكن هناك حلول, والذي على ما يبدو أنها تتأزّم أكثر على المستوى الداخلي وعلى المستوى الإقليمي, لبنان سيذهب إلى مرحلة عدم الإستقرار, ما يؤدي إلى تفلّت بسعر صرف الدولار, وإلى توترات إجتماعية أشد”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” تطرّق أبو دياب, إلى التعقيدات حول الإقتراض, الذي لم يصل إلى حل بين مصرف لبنان, والسلطة التنفيذية, وبالتالي كل هذا سينعكس سلباً على سعر الصرف, خاصة في ظل الأزمات الراهنة على مستوى الإدارة العامة وعدم استقرارها, فالوضع بالتأكيد سيصبح أسوأ من مُنتصف شهر أيلول المقبل”.
وعن نسبة التفلّت الذي سيشهده سعر الصرف؟ أجاب: “في حال لم يتمّ الإتفاق بين المركزي والسلطة التشريعية والتنفيذية على إيجاد صيغة ما لحل الأزمة, وبالتالي تفاقم نفقات الإدارة العامة والسلطة التنفيذية, وهذا يتطلّب زيادة بحجم الكتلة النقدية, ما يعني زيادة الطلب على الدولار, ما سيؤدي إلى فلتان بسعر صرف الدولار, وفي ظل الفلتان وعدم الاستقرار الإقتصادي, وعدم الإستقرار في المؤسسات, لا يمكن قياس عملية حسابية, لمعرفة نسبة التفلّت”.
ونبّه من “المضاربة هي التي قد تؤثر على سعر السوق, وترفع من منسوب زيادة الطلب على الدولار, مما يؤدي إلى إنهيار سريع في سعر صرف العملة الوطنية, ويتجنّب تحديد الرقم الذي سيصل إليه الإنهيار, لكنّه بالتأكيد كبير جداً”.
وخلص أبو دياب, بالقول: “لبنان مقبل على مرحلة صعبة جداً على الصعيد المالي, خصوصاً في ظل إنسداد المشهد السياسي, مشكلتنا صحيح نقدية مالية وإقتصادية, ولكن هي أزمة سياسية عميقة, معتبراً انه “في حال حلّت الأزمة السياسية, المشهد الإقتصادي سيكون نموّه سريع, خاصة إذا ترافق ذلك مع إكتشاف النفط الذي سيبدأ التنقيب عنه خلال الأيام القليلة المقبلة”.
المصدر: ليبانون ديبايت