لم تقتصر تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان على المواطنين في منازلهم وأماكن عملهم فقط، بل امتدت إلى داخل السجون، حيث تعيش هذه المؤسسات ظروفًا صعبة للغاية.
منظمة “هيومن رايتس ووتش” أصدرت تقريرًا يناقش وضع السجون في لبنان، حيث يُعاني السجناء من الاكتظاظ الشديد وانعدام الرعاية الصحية، بالإضافة إلى معاناتهم من نقص في توفير الغذاء. وقد نقل التقرير عن أقارب محتجزين حديثهم عن تعذّر السجناء بالحصول على الطعام, وبأن كمية الطعام أصبحت أقل من 100 غرام لكل فرد.
رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، النائب ميشال موسى، أكد أن “الأزمة الاقتصادية أثرت على البلد بأسره، حيث انخفضت الإمكانيات المالية في الموازنات، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” أشار إلى أن “متعهدي توفير الطعام في السجون قد هددوا بالإضراب نتيجة عدم تلقيهم مستحقاتهم، وعلى الرغم من تسوية مؤقتة حدثت، إلا أن اللجنة تعمل مع المؤسسات الدولية والجهات المعنية بالسجون لزيادة ميزانياتها، سواء كان ذلك للتغذية أو الرعاية الصحية”.
وبالرد على تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أوضح موسى أنه “ليس لديه معرفة بتفاصيل تقرير المنظمة للسجون اللبنانية، لكنه أكد أن لبنان يواجه أزمة معيشية صعبة تؤثر على جميع المواطنين في البلاد. وأعرب عن تقديره لجميع الجهود المبذولة لتحسين الأوضاع داخل السجون، خاصة فيما يتعلق بالغذاء والرعاية الصحية.
وكشف عن اجتماع عقد مؤخرًا مع رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبد الله، حيث تم التركيز على ضرورة توفير تغطية لنفقات الأطباء لتحسين خدمات الرعاية الصحية داخل السجون.
في الختام، عبّر موسى عن أمله في أن تحتوي الميزانية القادمة على تمويل كافٍ لسداد المستحقات، مؤكدًا أن الأزمة الاقتصادية أثرت بشكل مباشر على السجون وأهمية تحسين ميزانياتها نظرًا لعجز السجناء عن العمل.
ليبانون ديبايت