” وجّه وزير التربية عباس الحلبي أمس ضربته إلى «الأساتذة الممتنعين» الذين استمروا في الإضراب حتى نهاية العام الدراسي الماضي. بالتكافل والتضامن مع بعض مديري الثانويات التي يعلّم فيها الممتنعون، ضرب الحلبي بأغلظ عصا أتاحها المرسوم الاشتراعي 112/1959، المعروف بقانون الموظفين، وحسم من راتب 61 أستاذاً، كانوا رأس حربة التحرّكات في العام الماضي، قيمة 15 يوماً من العمل، أي أقل بقليل من مليون ونصف مليون ليرة (نصف أساس الراتب)، أو 16 دولاراً بحسب سعر السوق. إلا أنّ الإجراءات العقابية لم تطاول كلّ الممتنعين، فضمن الثانوية الواحدة حُسمت رواتب أساتذة دون غيرهم، ما يدلّ على كيدية بعض المديرين، واستغلالهم للسلطة، ورفع أسماء معيّنة إلى الوزارة لإنزال سيف العقوبات بأصحابها.
بعد تمرير الاستحقاقات التربوية الأساسية، من الامتحانات الرسمية إلى النتائج، نفّذت وزارة التربية قرار الحسومات الموقّع من الحلبي نهاية تموز الماضي عشية إطلاق الأعمال التحضيرية في المدارس الرسمية. في مؤشرات الحركة الوزارية، تفتقد وزارة التربية للحلول لإطلاق العام الدراسي الحالي. لا حوافز بالعملة الأجنبية هذه السنة مع إقفال «حنفية» الجهات المانحة بشكل شبه تام، ولا تعديل على الرواتب في الموازنات العتيدة، فقرّرت الوزارة وضع نفسها في مواجهة الأساتذة وتخويفهم بسيف العقوبات، وإلا فما الجدوى من إعادة نبش معركة قديمة.
أمام هذا المشهد، صمتت الهيئات الإدارية لروابط التعليم كلّها، ولا سيّما رابطة الثانوي «أمّ الصبي»، إذ إن المعاقبين كلّهم من أساتذتها. وحتى مساء أمس، لم تدع الرابطة لأي تحرّك، أو تصدر أيّ بيان استنكار. من جهة أخرى، يشير قرار الحلبي حول بداية العام الدراسي المقبل بوضوح إلى تعثر كبير ينتظر التعليم الرسمي على مشارف العام الرابع من الأزمة، إذ أنهى العطلة الصيفيّة في الرابع عشر من الشهر الجاري مطلقاً الأعمال التحضيريّة في الثانويات والمدارس الرسمية، وترك تحديد موعد إطلاق التدريس إلى وقت لاحق.
حسم نصف راتب لـ 61 أستاذاً كانوا رأس حربة التحرّكات في العام الماضي
الحسومات فقدت تأثيرها المادي بالكامل مع تراجع قيمة الراتب بنسبة 98%، بحسب أحد أعضاء رابطة الثانوي، «انتقاماً معنوياً من الأساتذة»، مضيفاً «أنّ السابقة لا مثيل لها منذ عام 1973 عندما فصلت الدولة عدداً من الأساتذة المضربين، قبل أن تعيدهم لاحقاً إلى الخدمة». وحذّر من «الخلل الكبير الذي سيصيب العمل النقابي في حال مرّرت الروابط قرار الوزير من دون ردّة فعل، فرقاب أعضاء الهيئات الإدارية كلّها على المقصلة، ولا داعيَ لبقاء الروابط في حال لم تدافع عن قاعدتها». ونفى وجود أي نيّة للتحرّك لدى الروابط، مشيراً إلى «سيطرة الإحباط على الأعضاء الفاعلين»، إذ وُجّهت دعوة لحضور اجتماع على جدول أعماله نقطة واحدة، «مطالبة الوزير الحلبي بالإسراع بصرف الرواتب الأربعة المكسورة عن أشهر الصيف»، ورأى فيها «محاولة تسجيل انتصار يكون حافزاً لدعوة الأساتذة لفتح المدارس والتسجيل».
أما بالنسبة إلى «المعاقبين»، فقد حمّلوا المسؤولية لمديري الثانويات الذين استجابوا لأوامر الوزارة وأرسلوا أسماء الأساتذة لأخذ الإجراءات بحقهم. «في طرابلس، هناك حوالي 400 أستاذ ممتنع»، بحسب النقابي المحسوم من راتبه هلال فتال، في حين، «حسمت الوزارة رواتب 5 منهم فقط». وأكّد فتال «أنّ الإجراءات ستحفّز الأساتذة على التحرّك بجرأة أكبر من جهة، وإقفال ساحات النقاش التي كانت مفتوحة مع الوزارة وبعض المديرين، فحسم 16 دولاراً لا يخيف، وستستمر التحركات تحت سقف القانون». وحول التحرّكات المقبلة، أشار إلى «انتظار إعلان وزارة التربية حول التقديمات هذه السنة، والتوقيع على سجلّات الدوام في الرابع عشر من الشهر الجاري، وفي حال كانت الرواتب على حالها، فالعودة إلى الإضراب هي الحل لتحصيل الحقوق».
الأخبار