” في وقتٍ يشهد لبنان فيه تعثرًا في مسار الإستحقاق الرئاسي، وعجز المبادرات الخارجية والداخلية الرامية إلى إنجاز هذا الإستحقاق، في تحقيق أي إختراقٍ على هذا الصعيد، عادت الإشتباكات الدامية إلى مخيم عين الحلوة، بين حركة فتح والمجموعات التكفيرية المسلحة. وتزامن ذلك، مع تحذيراتٍ أمنيةٍ من أعلى المستويات، تنبّه من خطر دخول أعدادٍ كبيرةٍ من النازحين السوريين إلى لبنان مجددًا بطرقٍ غير شرعيةٍ، عبر معابر التهريب في المناطق الحدودية المشتركة مع سورية، جلّهم من الشباب. هذا الأمر أثار قلق الأجهزة الأمنية، من إمكان تورط النازحين من الفئة الشابة في أعمالٍ أمنيةٍ لضرب إستقرار البلد، خصوصًا أن أعدادًا كبيرةً منهم، قدموا من مناطق الشمال السوري التي كانت خارجةً على سلطة الدولة، بعد سيطرة تنظيم “داعش” عليها في الأعوام الفائتة. لذا هناك مخاوف محقة، من أن يكون بعضهم أي (النازحين) متأثرًا “بالعقيدة التكفيرية”.
وفي هذا الصدد، يكشف مرجع سياسي لبناني أن لديه معلوماتٍ موثوقةٍ، تؤكد أن أعداد النازحين السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية بطريقةٍ غير شرعيةٍ في الآونة الأخيرة، تحديدًا في الشهرين الفائتين، أكثر بكثيرٍ من الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام، مكتفيًا بالقول: “لقد تجاوز عددهم عشرات الآلاف”، وجازمًا بدقة معلوماته: “المعنيين يعرفون حقيقة ما أقول. ويلفت المرجع إلى أن “السبب المعلوم لتدفق الأمواج الجديدة من النازحين الى لبنان إقتصادي حتى الساعة، وذلك بفعل هبوط قيمة الليرة السوريةجراء الحصار الأميركي- الغربي على “الجارة الأقرب”. أضف إلى ذلك، أسهم إندلاع الإقتتال الداخلي بين العشائر العربية والمسلحين الأكراد ومن معهم في الشرق السوري من جهة، وبين “الكرد” والفصائل المسلحة التابعة لتركيا في الشمال السوري من جهةٍ أخرى، في إزدياد أعداد النازحين إلى لبنان أيضًا، ودائمًا بحسب معلومات المرجع عينه.
ويحّذر من “أن الخطر الأكبر يكمن راهنًا في المخيمات الفلسطينية في لبنان، تحديدًا في “عين الحلوة”، في حال لم تصمد الهدنة التي بدأت في الساعات الفائتة، بمسعىٍ من رئيس المجلس النيابي نبيه بري. ويشدد المرجع على ضرورة ضبط الوضع في “عين الحلوة” وتطويقه، قبل أن ينتقل إلى مخيماتٍ ومناطقٍ لبنانيةٍ أخرى. ويؤكد أنه في حال لم تصمد هذه الهدنة طويلًا، عندها تكون كل الإحتمالات الخطرة قائمةً، بما فيها إمكان تورط النازحين بأعمال أمنيةٍ، والدخول على خط “حرب المخيمات” في حال عودتها”.
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر في المعارضة السورية أن مختلف عمليات التهريب عبر الحدود، تكون عادةً “غب الطلب”، أي حسب ما تدعو الحاجة، ضاربةً المثل “بتهريب الدواء من سورية إلى لبنان”، نظرًا لغلاء الأدوية في لبنان. وتلفت إلى أن طرق التهريب بين لبنان وسورية، يسلكها أيضًا بعض السوريين الذي يدخلون الأراضي السورية بطرقٍ غير شرعيةٍ ثم يعودون إلى لبنان بالطريقة عينها، تحديدًا ممن لديهم مخالفات لقانون الإقامة في لبنان، أو ممن يخشون حرمانهم من المساعدات المخصصة للنازحين، على اعتبار أن من يدخل الأراضي السورية، تسقط عنه صفة النازح، تختم المصادر.
وهنا، يلمح بعض الساسة ووسائل الإعلام في لبنان إلى “أن شبكات تهريب البشر الناشطة بين لبنان وسورية، تعمل تحت غطاءٍ أمنيٍ، أو على الأقل بغض طرف الأجهزة الأمنية في البلدين عن المهربين الذين يتقاسمون “أرباح التهريب”، مع بعض الامنيين في البلدين، بحسب ما يقول هؤلاء الساسة و”الإعلام”. غير أن قيادة الجيش اللبناني، أوضحت أن عديد الجنود المنتشرين على الحدود المشتركة غير كافٍ لضبطها، هذا من ناحية. ويطلب مرجع سوري كبير من ناحيةٍ أخرى، أن “يضع هولاء الساسة والإعلام “النقاط على الحروف”، وبالتالي أن يعرضوا أمام الرأي العام أسماء المسؤولين والضباط السوريين المتورطين بتهريب النازحين في الآونة الأخيرة، “أما أن يكون الأمر مجرد تقدير، فكل واحدٍ يقدر حسب رغبته”، على حد تعبير المرجع. ويؤكد أن الإتصال الذي أجري في الساعات الفائتة بين وزيري الخارجية اللبنانية والسورية عبد الله بو حبيب وفيصل المقداد، هو لإعادة اللاجئين من لبنان إلى سورية، وليس لرحيلهم من سورية إلى لبنان، يختم المرجع.
تيار