تطورات جديدة في النزوح السوري… والجهات المتواطئة أصبحت مكشوفة
إطّلعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية، على تقارير وصلتها من قيادة الجيش ومديرية المخابرات حول وضع المعابر غير الشرعية في لبنان، نتيجة موجة النزوح الجديدة وقامت بزيارة هذه المعابر، حيث يؤكّد رئيس اللجنة النائب فادي علامة، أنّه “من خلال جولتنا تبيّن أنّ هناك صعوبة في ضبط الحدود لأن الحدود متداخلة جدًا مع بعضها”.
ويلفت النائب فادي علامة في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، إلى أنّ “حضور الجيش عند تلك المنطقة يحتاج إلى عدد أكبر كي يستطيع ضبط الحدود، خصوصًا وفقًا لما رأينا فإنّ هناك أعداد هائلة تدخل حاليًا نتيجة الأوضاع الأقتصادية الصعبة في سوريا، وبالتالي يُصبح التدفق السوري أعلى، كما أيضًا لاحظنا أنّ أكثرية الذين ينزحون هم من فئة الذكور وأعمارهم تترواح بين 18 و27 عامًا”.
ويُشدّد على أنّه “يجب أن نتعامل مع هذا الملف بحذر كبير لأنّ قسم كبير من الأشخاص الذين يدخلون عبر الحدود لا يتمكن الجيش من إيقافهم ولا نعرف أين يذهبون، فمن الممكن أن يذهبوا إلى المخيمات أو إلى مكان آخر ليس هناك من معطيات واضحة في هذا الشأن، لذلك يجب التنبّه من هذا الأمر وخاصةً على الحدود الشمالية”.
ويُشير إلى أنّ “الجيش شرح النقاط التي يقوم بها وأوضح لنا الأمور الروتينية التي يقوم بها يوميًا والتوقيفات التي تحصل على صعيد عمليات التهريب والصعوبات التي يواجهها، كل هذه الأمور تؤكّد الضرورة على دعم الجيش والوقوف إلى جانبه ومساندته من كافة الأطياف السياسية لكي تتمكن وضع حد لما يجري”.
وإذْ يؤكّد أنّ “كل ما يحصل يستدعي تفعيل اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها برئاسة وزير الخارجية عبدالله بوحبيب وعضوية الجيش والأمن العام ولقاءاتها مع المسؤولين في سوريا لأنه لا يمكن أن يعالج إلّا من خلال التواصل مع الجانب السوري والتعاطي بطريقة تختلف عن المنظمات الدولية ليكون هناك تعاون بين كل الأطراف، وإلّا غير ذلك لا يمكن معالجة هذه القضية”.
وعن المستفيدين من عمليات التهريب؟ يتأسّف علامة أنّ “المشكلة ليست في فقط النزوح إنما في المهربين أيضًا ووفقًا للجولة التي قمنا بها عند الحدود تبيّن أن القسم الكبير من المهربين لبنانيين ويتم توقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص وفيما بعدها عند خروجهم يذهبون من جديد إلى الحدود غير الشرعية ويستمرون بعمليات التهريب، لذلك يجب أن يكون هناك تشدّد أكثر من جهة القضاء والتعاون بشكل مكثّف مع المؤسسات الأمنية كي نتمكّن من معالجة هذه الثغرة، وبناءً على نتائج الزيارة التي قمنا بها سندعو إلى جلسة على المدى القريب وسيُشارك فيها وزير العدل والجيش اللبناني وقوى الأمن والأمن العام وأمن الدولة وستكون محصورة في هذا الملف”.