كتب فؤاد بزي في “الأخبار”: علناً، يجري تشريع الرشوة في نصّ المادة 21 من مشروع قانون الموازنة العامة 2024. والرشوة تتلازم مع تعطيل مقصود للمعاملات لإنجازها بعد تسديد قيمة بدل إضافي. يحصل ذلك بدلاً من مكافحة ظاهرة الرشى و«التزبيطات»، إذ تجيز المادة 21 «تقاضي بدل خدمات مأجورة مقابل خدمات سريعة وطارئة لدى الإدارات العامة»، وهذا الأمر يسري على غالبية الإدارات والمؤسسات العامة. وبموجب هذه المادة يصبح إنجاز المعاملة في يوم واحد «مهمةً مستحيلةً» إلا في حال قرّر صاحب المعاملة تسديد «رسم إضافي بالتزامن مع تقديم الطلبات» يوضع في صندوق خاص، غامض حتى الآن، توزّع إيراداته على الموظفين بشكل أساسي.
لم ينشأ الصندوق الخاص بعد، إنما يتردّد أنه سيُسمّى «صندوق التعاضد الخاص بالإدارات العامة». وستُوزّع إيرادات الصندوق من الرسوم المحصّلة بدل خدمات سريعة أو طارئة على النحو الآتي: «50% لموظفي المديرية العامة، أو المديرية التي قدّمت الخدمات، 20% للخزينة، 15% لصندوق تعاضد موظفي الإدارات العامة، 10% لموظفي الإدارات التي لا تقدم خدمات، و5% لموظفي الهيئات الرقابية».
إذاً ، تشرّع الحكومة تقاضي الرشى علناً بعدما كانت تُدفع من تحت الطاولة، أو توضع داخل الملفات لتسريعها في بعض الإدارات العامة. أيضاً تسمح للموظفين بالمفاضلة بين معاملة وأخرى، وبين المراجعين أنفسهم. الأسئلة كثيرة حول المادة 21 بحسب مدير عام متقاعد، إذ كيف سيتصرف الموظف مع المواطن غير القادر، أو غير الراغب بدفع «بدل الخدمة السريعة»، مقابل «المواطن الدفيع»؟ وفي حال هناك دائرتان، إحداهما تعمل أكثر من الأخرى، ما المسوّغ القانوني الذي يسمح لموظفين من الفئة والدرجة نفسيهما بتقاضي راتبين مختلفين؟، مشبّهاً الأمر بـ«البقشيش في المطاعم».
بعيداً من واجبات الموظفين، تُطرح أسئلة إدارية أيضاً حول آليات تطبيق المادة 21، من تحديد رسوم إنجاز المعاملات إلى تقسيم المعاملات بين تلك التي تُتابع مباشرةً، والقابلة للتأجيل، وصولاً إلى الجدوى من إنشاء صناديق جديدة. وحول النقطة الأخيرة، استغرب المدير العام التناقض في توجهات الحكومة المالية، من جهة تريد الالتزام بتوصيات البنك الدولي وتوحيد الصناديق في الدولة، ومن جهة ثانية تقوم باستحداث صناديق من دون تحديد وظيفتها، قاصداً «صندوق تعاضد موظفي الإدارة العامة» غير الموجود حالياً. في المقابل، إذ يقترح المدير العام «إضافة رسم مقطوع على كلّ المعاملات عن طريق إضافة طوابع مالية تعود مباشرةً للخزينة العامة، وتساعد الحكومة على إجراء تعديل عام على رواتب موظفي القطاع العام».