جريمة بـ قيمة 30 مليار دولار أبطالها “شخصيات وازنة”
بدأت تتعالى الأصوات المنددة بأسلوب عمل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، لا سيما بعد بدء تداول مقترحه الذي يهدف الى فرض ضريبة على المقترضين المستفيدين الذين سدّدوا قروضهم على سعر 1500 ليرة، وذلك بهدف تمويل خطة إعادة أموال المودعين.
ويجري الحديث في الكواليس عن حصر هذه الضريبة بالقروض الإستثمارية وليس الشخصية.
تابعوا التقرير.
