مع تنامي المطالبات في لبنان الغارق بأسوأ أزماته الاقتصادية والمعيشية، بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم أو ترحيلهم إلى دول أوروبية، ارتفعت وتيرة بعض التصريحات العنصرية.
فقد انتشرت خلال الساعات الماضية دعوات إلى “محاصرة مخيمات النازحين” أو طردهم.
وزادت التوقيفات الأمنية من حدة هذا الجو المشحون، لاسيما مع الكشف عن مصادرة أسلحة في بعض المخيمات.
مصادرة أسلحة
وفي آخر تلك التوقيفات أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان اليوم الثلاثاء أنه تم “مصادرة كمّيّة كبيرة من الأسلحة مخبّأة داخل إحدى الخيم في سهل مدينة زحلة (البقاع)”، وتوقيف سوريين تبين أيضاً دخولهما خلسة إلى البلاد.
أتى ذلك، فيما تتصاعد عمليات تسلل السوريين بطرق غير شرعية إلى لبنان، سعياً للهروب من الأزمة في سوريا، وشق طريق عبر التهريب إلى أوروبا.
فيما ترتفع الدعوات من قبل بعض السياسيين والصحفيين والمواطنين إلى “طرد اللاجئين”.
وتنشط عمليات التسلل عبر معابر غير شرعية على الحدود الشمالية للبنان، حيث تتولى شبكات تهريب العملية المتكاملة بدءاً من نقل العائلات والأفراد من سوريا إلى لبنان مقابل مبلغ مالي يُحدد حسب “الشخص” أو عدد أفراد الأسرة.
وتضمّ هذه الشبكات شركاء لبنانيين وسوريين محترفين في عمليات التهريب الحدودية، ولديهم باع طويل في الطرقات الوعرة التي يصعب مراقبتها وضبطها.
يشار إلى أن موضوع اللاجئين السوريين أضحى مادة للسجال السياسي والاجتماعي في لبنان الغارق منذ 2019 في أسوأ الأزمات الاقتصادية عبر التاريخ الحديث، حيث خسرت عملته الوطنية نحو 90% من قيمتها الشرائية، كما ارتفعت معدلات الفقر والبطالة والهجرة إلى الخارج أيضا.
كما طغت بعض العنصرية على قرارات اتخذتها بلديات لبنانية منعت على سبيل المثال تجول السوريين مساء، أو تأجير البيوت لهم.
وانتقلت تلك العنصرية بشكل فاقع أيضا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت دعوات إلى طرد النازحين، لاسيما أن البعض يعتبر هذا اللجوء “اقتصادياً” أكثر منه لدوافع أمنية أو إنسانية!
المصدر: أخبار اليوم