لا تزال المراوحة سيدة الموقف حول الاستحقاق الرئاسي بإنتظار ما قد يطرح من افكار او اقتراحات او خطوات جديدة. لكن فكرة “المرشح الثالث” بقيت هي السائدة حتى اللحظة بإنتظار تطورات او متغيرات قد تنشأ عن اللقاء المرتقب في 10 تشرين الاول المقبل بين الموفد الفرنسي جان ايف لودريان والقوى السياسة الى طاولة عمل ونقاش في قصر الصنوبر– اذا حصل- بدل الحوار في المجلس النيابي.
أوساط سياسية جددت القول إن المبادرة الفرنسية وصلت الى طريق مسدود، والحراك القطري لن يؤدي الى نتيجة، وظروف انتخاب رئيس غير متوافرة، والرئاسة مؤجلة الى العام المقبل بانتظار جلاء مسار المفاوضات في المنطقة في ملفات وقضايا استراتيجية”.
في المقابل شهدت الأيام الأخيرة تقدما حادا وواسعا وخطيرا لملف النزوح السوري على كل الملفات الداخلية الأخرى بحيث صار الأولوية الأساسية التي تتقدم حتى على ملف الازمة الرئاسية.
وفي هذا السياق كانت لافتة الحملة التي يشنها “التيار الوطني الحر” على الحكومة في هذا الملف، رغم امتناع وزرائه عن حضور جلسات مجلس الوزراء ولا سيما الجلسة الاخيرة الني خصصت لملف النازحين واتخذت سلسلة قرارات بوشر تنفيذها.
التيار الوطني الحر” حمّل في بيانه امس “الحكومة بوصفها صاحبة القرار السياسي عدم مسؤولية تنفيذ الأجهزة العسكرية والأمنية الإجراءات التي سبق إتخاذها في مجالس الوزراء لجهة ضبط الحدود لمنع التدفق المشبوه لآلاف النازحين”.
أوساط حكومية معنية جددت تذكير المنتقدين بتقصيرهم في تحمّل مسؤولياتهم، واكتفائهم بالانتقاد من دون عمل مفيد، مشيرة الى ان الحكومة تقوم بواجباتها ضمن الإمكانات المتاحة لها، كاشفة ان العمل تمحور على خطين، احدهما اداري والآخر امني. وقالت انه على المستوى الإداري، كلف مجلس الوزراء البلديات القيام بدورها لجهة تنظيم وجود النازحين واقامتهم وعملهم، وثمة بلديات تقوم بذلك في شكل جيد وضمن إمكاناتها فيما هناك بلديات عاجزة بسبب ضعف تلك الإمكانات او تلكؤها. اما على المستوى الأمني، فالجيش والامن العام يقومان ايضاً بمهماتهما، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهناك عمل كبير يجري ولكن لا يتم الإعلان عنه، وما قاله وزير الداخلية في مؤتمره بالامس كان واضحا في هذا الاطار وشكل الترجمة العملية لاحد جوانب قرار الحكومة”.
واشارت الاوساط الى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ابلغ خلال وجوده في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي ان لبنان يرفض تسجيل أي نازح جديد.
وتختم الأوساط مؤكدة “ان الحكومة قررت ان تستهل كل جلسة لمجلس الوزراء بالاطلاع على تقرير مفصل بتقدم العمل بالإجراءات المقررة”.
ومع بروز ضغط كبير على صعيد ملف النازحين السوريين في لبنان، عادت الأنظار مجدداً إلى دور البلديات في ضبط النزوح ضمن نطاقها، لكن هذا الأمر قد يصطدم بعقبات كثيرة أبرزها عدم وجود العديد الكافي والتمويل اللازم لدى تلك الجهات الرسمية لتأدية المهمات المطلوبة.
عضوٌ بلدي في محافظة جبل لبنان قال لـ”لبنان24″ إنَّ إمكانات البلديات لا تسمحُ بضبطٍ طويل الأمد لوجود النازحين، باعتبار أن هناك لوجستيات غير مؤمنة فضلاً عن أنّ الكثير من الموظفين لن يعملوا من تلقاء أنفسهم على إتمام هذا التنظيم من دون دعمٍ مادي وسط رواتب متدهورة.
ويواصل “التيار الوطني الحر” استقطاب جهات عامة أي شخصيات مؤثرة إعلامياً وسياسياً تتبنى خطاب المواجهة ضد النزوح السوري وذلك من خلال الدعوة للمؤتمرات واللقاءات التي ترعى هذا البند الأساسي وتناقشه بعمق ضمن حلقات حزبية وغير حزبية. ومن الممكن أن يتصاعد هذا العمل خلال الفترة اللاحقة بعدما بات ملف النازحين الأكثر ضغطاً على الداخل اللبناني.
وفي آخر المعلومات الواردة من النقاط الحدوية، والتي تحتاج الى تدقيق ومتابعة، أفيد ان الجانب السوري قد عمد الى وضع ألغام على المنطقة الحدودية مع لبنان، في سياق الاجراءات لتأخير وعرقلة عودة النازحين.
لبنان 24