فشل مخطط «تهريب» مشروع «شرعنة» جهاز الإرشاد والتوجيه التابع لوزارة التربية وغير القانوني في مجلس الوزراء، إذ أجبر وزير التربية عباس الحلبي على سحب «مشروع القانون الخاص بتحويل الجهاز إلى مديرية» من جلسة المجلس أمس، فهل سيكون ذلك خطوة على طريق إلغائه ووضع حد لمزراب الهدر فيه، لا سيما أن المفتشية العامة التربوية ومجلس الخدمة المدنية أوصيا بتنظيم وضعيته؟
وكان رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، وجه، أخيراً، إلى الحلبي كتاباً أشار فيه إلى أن «وسائل الإعلام تناقلت خبراً مفاده وجود جهاز في وزارة التربية يحمل اسم جهاز الارشاد والتوجيه، ويضم نحو 600 موظف بين ملاك وتعاقد، وأن هذا الجهاز غير قانوني ويفتقر تشكيله إلى أي سند ومسوغ قانوني، وأن مجلس الخدمة المدنية قد طالب مراراً بتنظيم وضعيته الشاذة كما أكدت على ذلك المفتشية العامة التربوية». وطالب ميقاتي الحلبي بإجراء تحقيق في هذا الخصوص، وإذا صح الخبر المعروض، العمل على حل هذا الجهاز بشكل فوري وإعادة الموظفين الملحقين به إلى مراكزهم الوظيفية في الثانويات والمدارس الرسمية.
يأتي تمرير مثل هذه المشاريع التي تستجلب أموال الجهات الدولية المانحة، في لحظة سياسية وأمنية حرجة، وفي وقت ينتظر أن تنكب فيه وزارة التربية على إنجاز خطة طوارئ تربوية متكاملة تواكب تأزم الوضع الأمني، ولا تقتصر فحسب على حلول للتلامذة في المدارس المقفلة قسراً، وأن يستغل انعقاد مجلس الوزراء لطلب دعم للتلامذة النازحين من المناطق الحدودية، لا سيما من طلب منهم الالتحاق بمدارس في مناطق نزوحهم.
ومن خارج جدول الأعمال، أقر مجلس الوزراء أمس مرسوماً بإعطاء 2640 مليار ليرة لصندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية لترصد كبدل انتاجية ومساعدة استشفائية لأساتذة الملاك والمتقاعدين (نحو 4000 أستاذ). وبحسب المعلومات المتداولة، ستكون المساعدة بالليرة اللبنانية حصراً، ولا يمكن سحبها بالدولار الأميركي، أي أن ارتفاع بالدولار سيفقد المبلغ قيمته. إلا أن الأساتذة يتساءلون عن موعد بدء تنفيذ هذا المرسوم، إذا كانت هناك مستحقات متأخرة لبدل النقل عن أشهر حزيران وتموز وأيلول المقبلة لم تصرف بعد. ومن الأساتذة من قال إن «سلفة الصندوق تحتاج إلى نشرها في الجريدة الرسمية، ومن ثم تأمين الاعتمادات والسيولة من وزارة المال، وهو ما قد يؤخر الصرف إلى نهاية العام».
إلى ذلك، يتوقع أن يقر، الأسبوع المقبل، مرسوم خاص يغطي رفع أجر الساعة للمتعاقدين لتصبح 800 ألف ليرة للأستاذ المعيد ومليون ليرة للأستاذ المساعد ومليونا و200 ألف لمن يحملون رتبة أستاذ.
أما من جدول الأعمال، فقد سحب للمرة الثانية مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد الشروط العامة للتعيين والترفيع لأساتذة الجامعة، في حين وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم يرمي إلى ترفيع بعض الأساتذة في ملاك الجامعة (مرسوم الرتب)، بعدما جرى التوافق بين القوى السياسية على «التوزيعة» الطائفية التي ترضي كل الأطراف.
فاتن الحاج – الاخبار