أفرادٌ وشركات لبنانية معرضة للعقوبات الأميركية؟!

قد يكون لبنان خارج دائرة الحرب الإسرائيلية على غزة، بالمعنى الشامل أو الموسّع، إلاّ أنه عملياً يعيش في مدار الحرب بكل مفاعيلها وآثارها “الكارثية” على كل قطاعاته المالية والإقتصادية والخدماتية والصحية والتربوية والسياحية. لكن ما قد ينتظر الساحة اللبنانية مع تقدم مسار الحرب في غزة، هواحتمال الحصار الإقتصادي، من أجل الضغط على لبنان إقتصادياً من أجل الحؤول دون فتح جبهة الجنوب بوجه إسرائيل.

ويكشف أستاذ الإقتصاد الدكتور جاسم عجاقة لـ”ليبانون ديبايت”، عن استحقاق بالغ الأهمية سيترافق مع هذا الحصار، في ضوء معلومات متوافرة عن لائحة أميركية تضمّ أفراداً ومؤسسات وشركات لبنانية، معرضة للعقوبات في المرحلة المقبلة.

وعن خلفيات هذه العقوبات المحتملة، وتداعياتها على لبنان، يرى الدكتور عجاقة، أنّ الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط أصبح ذات بعد إستراتيجي بالنّسبة لأوروبا بالدرجة الأولى، على صعيد الغاز، وبالتالي من غير المتوقع تركه في مدار الأزمات والحروب والتوترات، وبالتالي خاضعاً للتجاذبات والتوترات كما هي الحال في لبنان اليوم في ضوء العمليات العسكرية على الجبهة الجنوبية. https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-0616969811636074&output=html&h=182&slotname=1723096507&adk=4109860514&adf=3373899117&pi=t.ma~as.1723096507&w=414&fwrnh=102&lmt=1699769672&rafmt=1&format=414×182&url=https%3A%2F%2Fch23.com%2FArticle%2F118027%2F%25D8%25A3%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%258C-%25D9%2588%25D8%25B4%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2585%25D8%25B9%25D8%25B1%25D8%25B6%25D8%25A9-%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2588%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%2583%25D9%258A%25D8%25A9%25D8%259F!%3Futm_campaign%3Dnabdapp.com%26utm_medium%3Dreferral%26utm_source%3Dnabdapp.com%26ocid%3DNabd_App&ea=0&fwr=1&rpe=1&resp_fmts=3&sfro=1&wgl=1&dt=1699769672476&bpp=1&bdt=681&idt=198&shv=r20231108&mjsv=m202311060101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3D7b57c8f1c9685ec0%3AT%3D1699550398%3ART%3D1699721227%3AS%3DALNI_MaF_zEvtLJ40yJBZ9WXy8MKdkeV-Q&gpic=UID%3D00000ccef8533731%3AT%3D1699550398%3ART%3D1699721227%3AS%3DALNI_MYye1GnOL6NvTUHZIPC31LdAyXmow&prev_fmts=0x0%2C414x345&nras=1&correlator=6487897425273&frm=20&pv=1&ga_vid=1957424437.1699550398&ga_sid=1699769673&ga_hid=1774700916&ga_fc=1&u_tz=120&u_his=1&u_h=896&u_w=414&u_ah=896&u_aw=414&u_cd=32&u_sd=2&adx=0&ady=2021&biw=414&bih=0&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759875%2C44759926%2C44759837%2C31079405%2C31079408%2C31079516%2C44807461%2C31078301%2C31079474%2C44800658%2C31079155%2C44807763%2C44808149&oid=2&pvsid=2720350218000376&tmod=1956460508&uas=0&nvt=1&ref=http%3A%2F%2Fnabdapp.com%2F&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C414%2C0%2C414%2C0%2C0%2C0&vis=1&rsz=%7C%7CoeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=128&bc=31&psd=W251bGwsbnVsbCxudWxsLDNd&ifi=3&uci=a!3&fsb=1&dtd=199

وبالتالي، فإن مرحلة ما بعد الحرب على غزة، وانطلاق التسوية الكبرى في المنطقة وبرعاية أميركية مباشرة، تستلزم، كما يوضح عجاقة، استقراراً سياسياً وأمنياً في لبنان، كي لا يكون مصدراً لأية تعقيدات أو عرقلة للمشاريع المرسومة، وبالتالي، فإن الضغط قد يكون عبر الحصار الإقتصادي والتأثير المباشر على حركة الإستيراد من جهة ، وعبر العقوبات المباشرة على شخصيات وكيانات قد تصنّفها واشنطن “إرهابية” ثانياً.

وعلى هذا الصعيد، يربط عجاقة ما بين مسار العقوبات الأميركية وفق قانون ماغنتسكي الدولي، والضغط الإقتصادي والمالي، وذلك بهدف وضع قيود على أطراف داخلية ووضع حدود لقدرتها على التعطيل لأية مسارات إقتصادية من باب العناوين السياسية المطروحة والتي أدت على مدى السنوات الماضية إلى انهيار لبنان.

وعن مدى فاعلية هذه العقوبات في تحقيق الأهداف المرسومة لها ، يؤكد عجاقة أنها سوف تحدّ من قدرة الشخصيات المدرجة على لائحة العقوبات من التنقل والعمل والإستثمار في الخارج كما ستؤثر على نشاطها السياسي وعلى قدرتها على التوسع مالياً وتجارياً، ما سوف يقلّص من نفوذها السياسي وبالتالي تأثيرها على القرار لجهة عرقلة أية عمليات إصلاح أو إنقاذ مستقبلية عبر خطط الإنقاذ أو برامج التمويل من المؤسسات الدولية.

وعن مدى فاعلية مثل هذه الإجراءات العقابية على القرار وعلى مسار التعافي المالي والإقتصادي وخطوات الإصلاح، يقلل عجاقة من تأثير أي عقوبات، لكنه يؤكد أن ذلك لا يلغي احتمال انعكاسها ولو بشكل محدود جداً على القرار السياسي وذلك عبر رفع منسوب الإنقسامات والخلافات بين القوى السياسية المحلية.