شكّل التعميم رقم 682 الصادر بالأمس عن مصرف لبنان المركزي، خطوةً مفاجئة من حيث التوقيت والمضمون، بحيث أنه قضى بتعديل التعميم 158 وتوسيع دائرة المستفيدين منه، لجهة السماح للحسابات التي أُقفلت أو جرى نقلها من مصرفٍ إلى آخر بعد 31 تشرين الأول 2019، والتي لم تكن تستفيد من التعميم رقم 581 الذي سمح للمودع بالحصول على مبلغ 800 دولاراً أميركياً لدى صدوره على أن يحصل على 400 منها نقداً و400 بالليرة وفق سعر 15 ألفاً للدولار وهو “هيركات” استمر نحو عامين، إلى أن توقف العمل فيه وبات المودع بموجبه يحصل على 400 دولاراً شهرياً، بينما ينال المودع الذي انضمّ حديثاً إليه على مبلغ 300 دولاراً شهرياً.
وعن المسار الذي سلكه التعديل الأخير على التعميم 158، تحدث الباحث والمحلل الإقتصادي أنطوان فرح، مؤكداً لـ”ليبانون ديبايت”، أن الموضوع كان مدار بحثٍ وتنسيق منذ فترة بين حاكمية مصرف لبنان والحاكم بالإنابة الدكتور وسيم منصوري تحديداً، مع المصارف من أجل التفاهم حول هذا التعديل، وقد استغرقت العملية بعض الوقت للوصول إلى النتيجة الحالية، وإلى التفاهم على هذه الخطوة، وذلك في ظل الدراسة التي تم إعدادها حول الكلفة التقديرية لهذا المشروع وقدرة المصارف على تحمل تنفيذه ودور مصرف لبنان في إتمامه”.
وأوضح فرح، أنه وفق القرار، تمّ توسيع قاعدة المستفيدين من القرار 158 لتشمل الذين كانت لديهم حسابات بالدولار قبل 30 تشرين الأول 2019 و لكن صودف أنهم قرروا الإنتقال من مصرف إلى آخر أو حولوا أموالهم وبالتالي بات لديهم الحقّ بالاستفادة من التعميم 158.
وفي هذا المجال، كشف فرح عن أن العمل يستمر حول المزيد من الخطوات، معتبراً أنها خطوات تُحتسب للدكتور منصوري، الذي يعمل وكأن ما من حرب في غزة ولبنان، ويرى أنه يجب تعبئة الوقت الحالي بالتحضير والعمل على خطوات مقبلة، ومن بينها رفع قيمة المبلغ الذي يتمّ دفعه للمودعين وفق القرار 158، وإن كان ما من قرار بعد بهذا الإطار.
ومن الضروري، وفق فرح التأكيد على أن الدكتور منصوري، لا يُقدم على أي قرار من دون التشاور مع المصارف من أجل التأكد من قدرتها على تنفيذ أي تعميم بالدرجة الأولى، مشيراً إلى أن البحث يتركز اليوم حول احتمال زيادة قيمة المبلغ النقدي بالدولار لكل مودع يستفيد أو سيستفيد وفق التعديل الجديد، من التعميم رقم 158 لكن لا قرار حتى الساعة، حول رفع سقف المبالغ حتى تصبح النتائج واضحة لجهة إمكانية التطبيق.
وعن تأثير توسيع قاعدة المستفيدين من التعميم 158 على المشهد المالي، شدد فرح على أن الخطوة سوف تساهم إيجاباً إلى حدٍ ما في إطالة أمد استقرار سعر صرف الدولار، لأنه سيضخّ دولارات جديدة في السوق، كما حصل عندما تمّ وقف “الهيركات” والدفع يالليرة ضمن التعميم 158 وجرى حصر التعميم فقط بالدولار النقدي فقط، إذ عندها تضاعف عدد المستفيدين وزادت كمية الدولارات في سوق الصرف.
وكشف فرح عن أن إجراءات وتعاميم جديدة هي قيد الدراسة والبحث حالياً ومن الممكن أيضاً أن تنعكس إيجاباً على سعر الدولار في السوق السوداء وتزيد من العرض، وذلك بانتظار الوصول إلى الحل الشامل وخطة التعافي، لأنه إذا طالت فترة الإنتظار، سوف تُتخذ إجراءات في المرحلة المقبلة، ومن الممكن أن تكون إيجابية.
ليبانون ديبايت