رأت الإعلامية غادة عيد أننا “نعجز عن وصف الوحشية الإسرائيلية، ومهما إتخذنا من مواقف لا يمكن إيفاء القضية الفلسطينية حقها، والسؤال الأساسي هو أين العرب من هذه القضية؟ لماذا يتفرجون على قتل الناس؟ موقفهم مخجل، هل يوافقون على الإبادة الجماعية؟”.
وفي مقابلة عبر “سبوت شوت” ضمن برنامج “وجهة نظر” قالت عيد: “الإستنكار وإجتماعات الجامعة العربية عمل ببغائي، فليتفضلوا ويقاتلوا إسرائيل فنقاتل معهم، حزب الله وحده لا يمكنه الصمود أمام إسرائيل، علماً أنه ليس سيد قراره في موضوع الحرب والسلم، قراره إيراني”.
وتابعت، “نحن ندفع أثمان معارك الآخرين على أرضنا وعلى أرض غزة حيث سيقبض البعض ثمن هذه الحرب، وما يحصل اليوم في غزة جريمة لا يتقبلها أي عقل بشري، وما سيحصل لاحقاً متعلق بلعبة الدول الكبرى وسيدفع الغزاويون ثمنها، ولكن ما من مقاومة تموت، والحل هو بالسلام العادل الذي على العرب تأمينه بالتكاتف في جبهة مواجهة موحدة”.
وأكدت أنه “على حزب الله ان يتقبل أن من مسؤوليات الدولة اللبنانية وحدها إتخاذ قرار السلم والحرب ويمكننا القول شكراً إيران لأنك لم تدفعينا لدخول الحرب، فأي استهداف للبنان يستوجب الرد، ولكن على هذا الرد أن يكون منسقاً مع الجيش اللبناني، ولكن لا يمكننا مساندة الفلسطينيين من عندنا لأن وضع لبنان لا يحتمل حصول حرب، وإيران وحزب الله أوعى من أن يدخلا بها”.
وإعتبرت عيد أن “لا احد في لبنان يملك تاريخ حصول الإنتخابات الرئاسية، لأننا بلد محكوم من الخارج، والإستحقاق ينتظر ما سيحصل في غزة، كما أن لا نصر لحزب الله بعد الحرب رغم إصراره على ذلك، وهناك إنتقادات لاذعة توجه إليه لأنه وعد ولم يفِ”.
كما أشارت إلى أن “الحالة التغييرية في لبنان متراجعة لأكثر من 95%، فمواقف نواب التغيير كانت خاطئة من الأساس، وكان من واجبهم دعم حالة التغيير، ولكنهم دخلوا في اللعبة الخطأ وإنقسموا بين يميني ويساري، كان من واجبهم إنتقاء شخصية تغييرية للرئاسة لا تملك تاريخاً سياسياً مجرباً والتمسك بها، وكنا، في رأيي، قد تمكنّا من سحب المعارضة لعندنا وحققنا لهذا المرشح رقماً مهماً، مشكلة لبنان هي في سلاح حزب الله وهذه المنظومة التي كان يجب فكها من خلال الإنتخابات وللأسف أخفقنا في هذا المجال”.
وعن التمديد لقائد الجيش، أكدت عيد أن “القوانين وجدت لمساعدة الأوطان، ولكن إن كان هناك خطر داهم لا مشكلة بالتمديد، خاصة أن البدائل التي يتحدث عنها القانون معطلة بغياب رئيس الجمهورية وعدم تعيين رئيس أركان، وقد إعتدنا على أن التيار الوطني الحر يتعاطى مع القانون على قياسه”. وكشفت أن “صفقات الفيول تخضع لكارتيل متحكم بالنفط منذ 50 عاماً وقد كُشف أمره في هيئة الشراء العام، ورغم ذلك اعيد التعاقد مع الشركة نفسها، وما يهددونا به معيب، كيف يقولون إما الصفقة وإما العتمة”.
وعن تعديات القضاء على الإعلام، إستنكرت عيد عنتريات القضاء التي تعيدنا إلى زمن الوصاية السورية علماً أنه من غير الممكن كبت الحرية في لبنان، وما حصل مع الإعلامية ليال الإختيار سخافة وغباء، ولو لم تفاوض السلطة العدو على الترسيم البحري كنت صدقت إعتراضهم على تصرف الإختيار، ومذكرة البحث والتحري ضدها ستسقط قريباً”.
وعن رايها بموازنة العام 2024 أكدت أن “الطبقة الحاكمة في البلد لا تريد التخلي عما تعتبره من مكتسباتها، لا عن الأملاك العامة التي تسيطر عليها ولا عن الموارد ولا عن المقالع والكسارات، وبدل أن تطبق الموازنة قانون العام 2004 لتستوفي حقوق الدولة من هؤلاء الناس، تذهب إلى جيوب المواطنين، والضريبة تجبى مقابل خدمات معينة مفقودة عندنا، وبالتالي هذه الضرائب غير مبررة”.
وأردفت “ما ورطنا بالديون هو عدم وجود قطع حساب للموازنات السابقة وذلك كي لا نعرف كيفية صرف الأموال، وفي حال أقرت هذه الموازنة سترتفع الأسعار بشكل كبير، وآمل أن يرفضها مجلس النواب”.
وختمت عيد بالقول: “هذا البلد عصي على كل الأزمات وعلى الثوار الإستمرار في نضالهم”.
