تخاض دوليا، بالنيابة عن لبنان، وفي بعض الأحيان في غفلة عنه، معركة ابعاد حزب الله، وتحديدا قوة النخبة لديه، أي فرقة الرضوان، عن الحدود مع إسرائيل.
وبات معروفا أن حجّة تل أبيب أن سكان المستوطنات يرفضون العودة بعد النزوح القسري، ما لم يتمّ إبعاد حزب الله عن الحدود. لكن الحكومة الإسرائيلية تضغط دوليا لإخلاء منطقة جنوب الليطاني من عناصر الحزب، وهي منطقة
تعتبر منطقة عمليات القوة الدولية بموجب التفويض المُدرج في القرار الدولي ١٧٠١. لذلك تتوسّل تل أبيب طريقيّ التفعيل والتحديث، عبر مجلس الأمن الدولي:
١-إما صدور قرار أو بيان يؤكّد ضرورة تطبيق مندرجات القرار ١٧٠١، ولا سيما في مسألة منع أي حضور مسلّح خارج الشرعية اللبنانية، بحيث يصبح التطبيق تلقائي وملزِم للبنان وللقوة الدولية على حدّ سواء.
٢-وإما استصدار قرار بجعل تطبيق الـ١٧٠١ مُلزما تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوات المسلّحة للتنفيذ، في حال واجه تطبيق هذا القرار بصيغته الراهنة ممانعة أو مزيدا من التسويف كما هو حاصل منذ صدوره في آب ٢٠٠٦.
ولا ريب أن هاتين الصيغتين تواجهان ممانعة لبنانية، وتحديدا من جانب حزب الله الذي لم تخل أدبياته يوما من التحذير الشديد من المس بسلاحه، إلى جانب أن اسرائيل نفسها لم تطبق القرار يوما بدليل خروقها الجوية والبرية والبحرية المستمرة بلا توقف أو هوادة منذ صدور القرار ١٧٠١.
في الموازاة، تُطرح افكار دولية لسحب ذرائع التفجير جنوبا، وهي لا تزال قيد النقاش، منها أن تُفرض منطقة خالية من السلاح No man’s land على ضفتيّ الحدود، بحيث تنشر اليونيفيل وحدات جديدة على الضفة الإسرائيلية بعمق ١٠ ألى ٢٠ كيلومترا بديلا من انتشار الجيش الإسرائيلي، في مقابل إخلاء حزب الله منطقة جنوب الليطاني من أي مظاهر عسكرية ظاهرة أو مستترة بالتزامن مع تفعيل دور اليونيفيل ومنحها تفويضا كاملا غير قابل للنقض لجهة مصادرة مخازن السلاح والعتاد، على أن يزيد الجيش اللبناني هو الآخر عدد عناصره في تلك المنطقة بين ٥ آلاف إلى ١٠ آلاف عنصر، ويعمل بالتنسيق الكامل مع الوحدات الدولية.