رسالة إسرائيلية خطيرة الى الجيش و”تصاعد للعنف

رأى المحامي الدكتور أنطوان صفير أنه “مرّة أخرى يؤكد الجيش اللبناني أنه حارس كيان الوطن، وآخر تضحياته كان إستشهاد الرقيب عبد الكريم مقداد جراء قصف موقعه من قبل العدو الإسرائيلي، وهذا التطور خطير جداً، لأنه إعتداء على الجيش اللبناني المرابط على أرضه وهو يرمز لسيادة الوطن”.

وفي مقابلة عبر “سبوت شوت” ضمن برنامج “وجهة نظر” قال صفير: “لا يمكن لإسرائيل تخطي القرارات الدولية، ولا يمكنها إلغاء القرار 1701 إلاّ بإرادة دولية، ولكن وبعد ما شاهدناه في غزة، وبعد تغاضي المجتمع الدولي عن خرق القوانين الإنسانية، نجد أنفسنا يعيدين عن أي قانون دولي متوازن، لذلك أصبح الجنوب اللبناني معتاداً على الخروقات الإسرائيلية”.

وإعتبر أن “عدم أحترام القرار 1701 قد يكون مؤشراً يوحي باتجاه تصعيدي، وعلى الرغم من أن إسرائيل إعتذرت، وإعتبرت أن الأمر حصل بالخطأ، يبقى السؤال كيف يمكن أن يحصل الخطأ؟ وهي تعرف جيداً نقاط تواجد الجيش اللبناني في منطقة الجنوب، إضافة إلى أن الجيش متواجد هناك كقوة دفاعة وليست عدائية”.

وشدد على أن “على الدولة اللبنانية أن تقدم شكوى ضد إسرائيل في مجلس الأمن، وأن تتابعها، فحتى لو أن الشكاوى السابقة لم تؤدِ إلى نتيجة، يجب الإستمرار والمطالبة بتعويضات والتأكيد على سيادتنا، فأي شخص لا يطالب بحقوقه ويتابع قضيته، لن يصل إلى نتيجة”.

وأضاف، “لا بد من دبلوماسية حاسمة وحركة لبنانية فاعلة كي لا تتكرر مثل هذه الإعتداءات خاصة وأن التهديدات مستمرة، من الضروري متابعة المطالبة بتطبيق القرارات الدولية والطلب من أصدقاء لبنان تشكيل جماعات ضغط لأجل هذا الهدف، كي لا يدفع لبنان ثمن هذه الإعتداءات غالياً”.

وتابع، “الإعتداء على الجيش اللبناني هو إعتداء مباشر على الدولة اللبنانية ورموزها، وما حصل هو رسالة يجب تلقفها والتحرك ضمن العالم العربي والغربي كي لا تتوسع هذه الإعتداءات وكي لا يصل لبنان إلى عين الحرب”.

على صعيد آخر لفت صفير إلى أنه “على الرغم من أن العالم منشغل حالياً بالصراعات الكبرى في المنطقة، وقد لا يكون مهتماً بإنتخاب رئيس للجمهورية، إلا أنه قد يحصل خرق ما، لأن مسألة إنتخاب رئيس هي مسألة تتعلق بكيان الدولة، وقد تؤدي إلى الإنهيار كامل في المؤسسات، لنصل إلى فوضى أمنية، كما لا بد أن تستتبع الإنتخاب بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، كذلك يجب إجراء إعادة قراءة للدستور الذي وضع بموجب وثيقة الوفاق الوطني، فالكل يرى الدستور من خلال نظارات تخدم مصلحته، وبالتالي نحن نعيش بفوضى دستورية”.

وكشف أنه “في الوقت الذي يقوم به الجيش اللبناني بكافة المهام في هذه الظروف الإستثنائية، كونه المؤسسة الوحيدة التي لا تزال قائمة، لا يمكن لمجلس الوزراء أن يعبث بهذا الموقع، خاصة بغياب رئيس للجمهورية، والحل يكون إما بتمديد خدمة كل من هو في رتبة عماد عبر قانون يصدر في مجلس النواب، أو عبر طلب تأجيل تسريح القائد بحسب ما يمليه قانون الدفاع الوطني في حالات الطوارئ والحروب، وهذا الأمر هو عادة من صلاحيات وزير الدفاع، كما يمكن أيضاً لمجلس الوزراء تأجيل التسريح، أما في حال فشل هذين الحلّين، يتولى المسؤولية الضابط الأعلى رتبة”.

وأكد صفير في الختام أن “الموضوع كبير وليس مسألة شخص إلاّ في عقول من لا يريد العماد جوزاف عون، كما لا يمكن لوزير مخالفة قرار مجلس النواب في حال حصل تأجيل التسريح بقانون، والتشريع في مثل هذه الحالة يُعتبر تشريع ضرورة، لأنه يتعلق بأمر مُلح لا يمكن تأجيله، وعندما يصدر القانون وجب أن تلتزم به كافة مؤسسات الدولة”.