مرحلة الحسم في ملف المودعين بدأت

لم تبدأ المصارف بعد بتطبيق التعميم الوسيط رقم 682 الذي وسّع دائرة المستفيدن من القانون 158، ممّا رسم علامات استفهام عند الكثيرين من إحتمال تهرّب المصارف من تطبيق القانون وحرمان فئة كبيرة من الحصول على جزء شهري من أموالها.

ويستند الباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي في رده على سؤال “ليبانون ديبايت” عن إلتزام المصارف بالتعميم الوسيط لمصرف لبنان 158، إلى معلومات أكيدة أن المصارف التجارية ملتزمة إلتزاماً تاماً بتطبيق تعميم مصرف لبنان الأخير والقاضي بزيادة نسبة المستفيدين من التعميم 158، إلا أن المصارف تقوم اليوم بدراسة معمّقة لأعداد المستفيدين من التعميم الجديد لأنها بحاجة إلى وقت معيّن لتحديث الإجراءات اللوجستية”.

ويوضح أن “هناك حسابات قام أصحابها بتحويلها إلى عدّة مصارف ويجب أن يحصروها في مصرف واحد فقط، لأنه لا يحق لهم الإستفادة إلا مرة واحدة من التعميم، وهذا يحتاج إلى وقت لإنجازه.

ويشدّد جباعي, على أن “الاجراءات تتم كما هو متفق عليه لتطبيق التعميم والذي سيبدأ تطبيقه بعد فترة وجيزة جداً”.

أما ما يتعلّق بحاكمية مصرف لبنان, فأكد جباعي أن “الحاكم بالإنابة وسيم منصوري يتصرف بحكمة وواقعية في مختلف الملفات وهو أول من أوقف تمويل الدولة وفصل بين السياسة النقدية والمالية لما فيه مصلحة للمصرف والمودعين”.

ويشير إلى أن “المشكلة الأساسية تكمن عند الدولة التي يتوجّب عليها ديون لمصلحة مصرف لبنان بحدود 68 مليار دولار وأيضاً هي من باعت المصارف يوروبوندز بقيمة 20 مليار دولار ومصرف لبنان بقيمة 5 مليار دولار ومن ثم قامت بالتخلّف عن الدفع ممّا سبّب خسائر كبيرة للمصارف ومصرف لبنان المشكلة بالتالي ليست عند مصرف لبنان فقط أو عند المصارف فقط بل هي أيضاً عند الدولة التي تتصرّف بشكل لا مبالٍ في حل الأزمة، وهي اليوم تريد أن ترمي كل شيئ على مصرف لبنان والمصارف بينما الواقع الرقمي يقول عليها أن تتحمل مسؤولياتها أيضاً”.

ويضيف, “هذا أيضاً ما يطالب به معظم الإقتصاديين المحليين إضافة إلى ما تطرقت إليه الدراسات الدولية، لذلك يرى أنه دخلنا في مرحلة الحسم في ملف المودعين والقطاع المصرفي ككل”.

ووفق جباعي, “المبدأ واضح أن تلتزم الدولة برد الديون إلى مصرف لبنان والمصارف من اجل البدء في وضع الاطر اللازمة لحل الأزمة بشكل جذري.

وينبّه أنه “لا يوجد سوى هذا الحل لإنهاء الأزمة وهذا الذي نؤكد عليه منذ سنوات فلن يكون هناك من حل آخر لرد أموال المودعين”.

وإذ يشدد على “أنه لا يمكن أن تتهرّب الدولة من مسؤولياتها، لافتاً إلى أن المسؤولية يجب أن تتوزع على الجميع، سواء كان بالتعميم الـ158 إلى تعديل سعر صرف “اللولار” ليصبح على السعر المنطقي المرتبط بالموازنة أو الحل الشامل لأزمة المودعين والذي لا يمكن الوصول إلى حل فيه بدون تراتبية تحديد المسؤوليات”.

ويتمنى جباعي على “القوى السياسية أن تلتزم بتطبيق القوانين الأساسية من قانون الإنتظام المالي إلى الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف لأن كل هذه الإجراءت التي نتحدث عنها اليوم حلولاً تكتيكية ولا تعالج المشكلة الأساسية بشكل جذري”.

ويؤكد جباعي أن “ما يقوم به مصرف لبنان بقيادة الدكتور منصوري يعتبر نقطة إرتكاز للمعالجة وذلك لوضع الأمور على السكة الصحيحة التي توصلنا إلى بر الأمن بالنهاية وهذا ما أكدت عليه الكثير من المصارف المركزية العربية وإتحاد المصارف العربية والعيدي من المؤسسات المالية العالمية والتي أرسلت إلى مصرف لبنان والدكتور منصوري تنويهاً مؤيدة كل الإجراءت التي يتبعها مصرف لبنان والتي تعيد لبنان إلى السكة الصحيحة من الشفافية المالية والنقدية”.