بدت المواقف السياسية التي توالت بالأمس، مُجمعةً على أن الشغور في قيادة الجيش، الذي شغل المجلس النيابي وحكومة تصريف الأعمال، والموفدين الديبلوماسيين الذين زاروا بيروت أخيراً، قد وصل إلى محطته الأخيرة، في المجلس النيابي اليوم أو في مجلس الوزراء غداً. ومع التركيز على أولوية منع شغور موقع قائد الجيش، يبقى السؤال حول مشاركة النواب في جلسة تشريع الضرورة اليوم، من دون أجوبة محسومة.
وفيما أعلن نواب في تكتل “التغيير” مقاطعتهم الجلسة العامة اليوم، فإن النائب التغييري ياسين ياسين، يكشف ل”ليبانون ديبايت”، أنه لم يحسم قراره بهذا الشأن، وإن كان يشدِّد على أن الأولوية اليوم، هي للجيش، وذلك لجهة تمديد مهام قائد الجيش العماد جوزيف عون، أو تعيين قائدٍ جديد.
إلاّ أن النائب ياسين، يؤكد أن مسؤولية تعيين قائدٍ للجيش، تقع على عاتق السلطة التنفيذية بالدرجة الأولى، وليس المجلس النيابي، خصوصاً وأن المجلس النيابي اليوم هو هيئة ناخبة، معتبراً أن “الناس أعطتنا الوكالة لكي نقرأ بين السطور، ولذلك نحاول مقاربة الأمور بطريقة مختلفة، وسنتّخذ القرار الذي يؤمِّن مصلحتهم”.
وبرأي النائب ياسين، فإن سلسلة من الشغور، تتوالى في كل المؤسّسات، وسط انقسامات سياسية ومذهبية وخلافات على المصالح الخاصة على كل المستويات، ولذا، فهو يحذِّر من شغور وفراغ جديد في المؤسسة العسكرية، معتبراً أنه في تلك الحالة، ستنعكس الإنقسامات على المؤسسة العسكرية التي تأخذ أوامرها من السلطة السياسية، وعندها من غير الممكن معرفة ما سيكون عليه وضع البلد، علماً أننا في حالة حرب مع العدو الإسرائيلي.
وانطلاقاً ممّا تقدم، ولجهة المشاركة في جلسة اليوم، يقول ياسين، إن “الأمور ليست واضحة مئة بالمئة، وفي المبدأ لا يجب أن نشارك لأن المجلس هيئة ناخبة، لكن الواضح أن السلطة تخلّت عن واجباتها، ومن حيث الشكل هي مُمسكة بالأمور، لكن في المضمون هي فارغة، وقد خرقت القانون والدستور على مدى سنوات من التمديد لنفسها وعدم ملء الشغور في المؤسسات، وتحاول اليوم رمي المسؤولية عنها على النائب”.
ويستدرك ياسين، مؤكداً “إنها مسؤوليتي ولن أهرب، وأحاول مقاربة الأمور في حال كنا نستطيع أن نمنع الإنهيار ونمنع الفراغ ونساهم في تعزيز المؤسسة العسكرية، وهي المؤسسة التي نجحت منذ ال2005 وحتى اليوم، ورغم الإنقسام في البلاد، أن تكون وطنية، كما أن قائد الجيش الحالي، أثبت جدارته وقدرته على إدارة المؤسسة، وبالتالي، فأنا أدعم التمديد ولكن المشاركة بالجلسة ليست مسألة سهلة، في ضوء المقاربات والإجتهادات القانونية، بمعنى أنها ليست أبيض أو أسود، لذلك لم أتخذ القرار بعد، مع العلم أن الأولوية هي لمصالح اللبنانيين”.
وعن مصير المؤسسة في حال لم يكتمل النصاب في الجلسة العام، يوضح ياسين أن “مجلس الوزراء سيتحمل المسؤولية”.