بعدما مدّد المجلس النيابي يوم الجمعة الفائت, لقائد الجيش العماد جوزاف عون, عاد الحديث وبقوة عن أن ملف رئاسة الجمهورية قد وُضع على نار حامية, وكثرت المعطيات والتحليلات التي تشير إلى أن هذا الإستحقاق قد يجري قبل نهاية الربيع المقبل, وعلى الفور يتمّ تشكيل حكومة تعيد بناء مؤسسات الدولة.
إلا أن أوساط مواكبة للملف الرئاسي, لـ “ليبانون ديبايت”, نفت هذه المعطيات جملةً وتفصيلاً, مؤكّدة أن الملف الرئاسي لم يوضع على نار حامية, لا بل العكس تماماً, لا سيّما أن الخلافات لا تزال كبيرة.
وأشارت الأوساط, إلى أن “مناخ التمديد لقائد الجيش, يشير إلى أننا أصبحنا أمام مرشّحين, إمّا جوزاف عون, أو رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية”.
وشدّدت على أن “التنافس على رئاسة الجمهوية بات بين هذين المرشّحين اليوم, حتى في الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة”.
وعادت وأكّدت الأوساط, أن “ليس هناك من تحريك للملف الرئاسي, فلا شيء جديد مُرتقب”, معتبرةً أن “خطوة التمديد لعون كانت ضرورية, على اعتبار أنه لا يمكن ترك مصير قيادة المؤسسة العسكرية حتى اللحظات الأخيرة”.
وتمنّت الأوساط, أن “يتمّ الإفراج عن هذا الإستحقاق الرئاسي قريباً, ليتم تشكيل حكومة جديدة تعيد بناء مؤسسات الدولة للبدء بعملية الإنقاذ, فالبلد لم يعد يحتمل, لا سيّما في ظل التوترات الحاصلة على الجبهة الجنوبية والخوف من اتساع الحرب”.