بعد أن دعا العسكريون المتقاعدون أصحاب الحق للإعتصام أمام مداخل السراي الحكومي صباح اليوم الثلاثاء ألغوا هذا التحرّك بعد أن لمسوا أن الحكومة ستلبّي مطالبهم فيما خصّ عدم المساواة مع الموظفين.
في هذا السياق, أكدت مصادر حراك العسركيين المتقاعدين, لـ “ليبانون ديبايت”, أن “الهدف من تحرّك اليوم كان, عدم إقرار بند الرواتب خلال جلسة مجلس الوزراء, لا سيّما ان موضوع الزيادات لم يتنهِ بيننا وبين الحكومة, وتمّ إلغاؤه بعدما تعهدّت اللجنة الوزارية بأن بند الرواتب لم يبحث خلال جلسة اليوم”.
وأشارت إلى أن “الحكومة عرضت على العسكريين المتقاعدين, أخذ 3 رواتب إضافية مثل الخدمة الفعلية, إلا أن هذا العرض غير مقبول لأن هناك فروقات كبيرة بين رواتب العسكريين وبين رواتب المدنيين”.
وشدّدت على أن “المطلب الأساسي للحراك, هو تحقيق العدالة, من خلال توزيع صحيح بطريقة متجانسة بين العسكريين والمدنيين, وهذا باب لمفاوضات قريبة جداً, لمحاولة الوصول إلى قاسم مشترك مع اللجنة الوزارية لتجنّب إضرابات واعتصامات واحتجاجات لاحقة”.
وكشفت أن “الأيام المقبلة ستشهد مفاوضات بين الحراك واللجنة الوزارية, للحديث بالتفصيل عن كيفية التوزيع بطريقة عادلة بين العسكريين والمتقاعدين وحكماً المتقاعدين”.
واعتبرت أنه “في حال لم نلمس أي إيجابية جديدة, بالتأكيد سنعود إلى التصعيد في المرحلة المقبلة, على اعتبار أن المتقاعدين ما دون حافّة الفقر, والدولة مسؤولة عن توفير حياة كريمة لهم”.
وخلُصت المصادر, بالتأكيد على أن “الحراك لن يقبل بزيادة 3 رواتب, لا سيّما للرواتب المنخفضة, فهناك رواتب لعسكريين متقاعدين لا تتجاوز الـ ملونَي ليرة, فهذه الزادات لا تساوي الـ 60 دولار”.
ولاحقاً, أعلن حراك العسكريين المتقاعدين، في بيان، أنه “بنتيجة اللقاء بين لجنة تواصل العسكريين المتقاعدين ودولة رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية المكلفة بدراسة زيادة الأجور، تم التوافق على القيام بمزيد من البحث لايجاد حلّ عادلٍ ومنصفٍ لمختلف القطاعات الوظيفية والمتقاعدين”.
وإذ توجه الحراك بالشكر إلى رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية ورابطة قدامى القوى المسلحة ولجنة التواصل على جهودهم المشتركة في هذا الإطار، وأكد ما يلي: “إن حقّ القطاع الإداري وسائر القطاعات الوظيفية الأخرى في الحصول على زيادات أجور تضمن لهم الحدّ الأدنى من العيش الكريم هو حق لا لبس فيه، لكن لا يجب أن يحجب ذلك بأي حال من الأحوال حقّ المتقاعدين البديهي في زيادة أجور عادلة وفق ما تنصّ عليه الأنظمة والقوانين، لاسيّما قانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة، فهؤلاء قد أفنوا حياتهم في خدمة الوظيفة العامة وكانوا السباقين في الانتاجية والتضحية”.
وأضاف, “لم يسبق أن تناول العسكريون المتقاعدون خصوصيات القطاعات الوظيفية وهي معروفة لديه، إنطلاقاً من تفهم أسبابها، وفي المقابل فهم يرفضون أي محاولة للتدخل في خصوصيات الأسلاك العسكرية والأمنية كونها تمس بمعنويات عناصرها وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من طبيعة عملها، في حين لا يمكن بأيّ شكل من الأشكال مقارنة طبيعة الخدمة العسكرية مع طبيعة خدمة أيّ قطاع وظيفي مدني”.
وتابع, “إلى جانب الخطر الدائم الذي يلازمهم، يتنقل الضباط والعسكريون من أقصى الوطن إلى أقصاه، ويعملون ليلاً نهاراً، ولا أوقات ثابتة لإجازاتهم التي يمكن أن تقطع في أي وقت تبعاً للظروف الأمنية، مع ما يتطلب ذلك من أعباء مادية جسيمة تلقى على عاتقهم، وإذا أردنا نزع هذه الخصوصية، فمعنى ذلك أن يخدم العسكريون في بلداتهم وقراهم أو بالقرب من أماكن سكنهم كسائر الموظفين، وبالتالي تعطيل دور الجيش في حماية الحدود، ونزع صفة التجرد عن أفراد القوى العسكرية والأمنية في تعاطيهم مع القضايا الفئوية والمناطقية.
وختم: “إن موقف الحراك سيتحدد وفق الموقف الذي ستتخذه الحكومة، فالإيجابية في الاستجابة للمطالب ستقابل بالإيجابية، والسلبية ستقابل بالمواجهة المتدحرجة، لذا يهيب الحراك بدولة رئيس مجلس الوزراء واللجنة الوزارية مقاربة موضوع زيادة الأجور وفق ما تنصّ عليه الأنظمة والقوانين، مع الأخذ بالاعتبار آراء ممثلي القطاعات الوظيفية والمتقاعدين كافة، لا آراء ثلة من الموظفين يقاربون المواضيع من منطلقات شخصية وكيدية، كما حصل سابقاً عند إقرار سلسلة الرتب والرواتب”.