لا تنعزل زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى بيروت، عن زيارة رئيس استخبارات بلادها برنار إيمييه، أو الموفد الرئاسي جان إيف لودريان، فالمضمون واحد والرسالة موحّدة ومزدوجة، وهي التحذير من استمرار الفراغ الرئاسي بالتوازي مع الدعوة إلى أخذ التهديدات الإسرائيلية بالحرب على “محمل الجدّ”، وصولاً إلى التحذير من غرق لبنان في الأزمات، إن لم يعمل على تفادي اتساع رقعة النار من غزة إلى لبنان.
رسالة وزيرة الخارجية الفرنسية التحذيرية ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة لمسؤول فرنسي، تقول مصادر ديبلوماسية مطلعة ل”ليبانون ديبايت”، لأن ما نقلته في لقاءاتها مع المسؤولين ومع قائد “اليونيفيل” اللواء أرولدو لازارو، قد سبق وأن وصل إلى مسامع كل اللبنانيين قبل ساعاتٍ من حديثها العلني في قصر الصنوبر، عبر تصريحات أميركية وبريطانية مروراً بالتهديدات الإسرائيلية، التي تصاعدت في الآونة الأخيرة.
وعليه، فإن المصادر الديبلوماسية، نقلت عن كولونا اعتبارها أن ما يحصل في الجنوب هو حرب بكل ما للكلمة من معنى، وهو ما يستدعي سحب فتيل انفجارها على نطاقٍ واسع، علماً أن القرار 1701 ما زال يُعتبر بالنسبة لباريس كما لواشنطن، صمام الأمان، ومن خلال الإلتزام به دون أي زيادة أو نقصان، في ظل عدم توافر أي صيغة بديلة مطروحة على طاولة النقاش بين كلٍ من الأميركيين والفرنسيين.
ووفق المصادر، فإن الوزيرة الفرنسية، لم تحمل معها مبادرةً أو أفكاراً سياسية أو “أمنية”، مشيرةً إلى أن المشهد في لبنان، كما في ساحاتٍ أخرى في المنطقة، معلّقة على ساعة الحرب في غزة.
في المقابل، فإن الأجوبة اللبنانية على ما طرحته كولونا، لم تتغيّر أيضاً، تقول المصادر، ذلك أن ما من تعهد لبناني لفرنسا أو إلى أي ديبلوماسي أميركي أو أوروبي، بشأن تطبيق القرار 1701، خصوصاً وأن إسرائيل هي التي تخرق القرار الدولي قبل 7 تشرين الأول الماضي وبعده.
أمّا بالنسبة للطرح الموازي للقرار 1701 والذي يتصل بملف تثبيت الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، الذي يتولاه الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، فتنفي المصادر الديبلوماسية أن تكون الديبلوماسية الفرنسية قد عرضت هذا الملف، مشددةً على حصرية الدور الأميركي، علماً أن أي وساطة أميركية قد تبدو مؤجلة، إلى ما بعد وقف إطلاق النار في غزة.