“قرار أصبح نافذًا”… الوضع يستدعي تسريع الخطوات

يرى رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى، أن “قرار التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون تم عبر المجلس النيابي وهو أصبح نافذًا، لكن كما نسمع أنه سيتم تقديم طعن بهذا القرار ، إلّا أن هذا الأمر يبقى مرتبطًا بالمجلس الدستوري”.

ويؤكّد موسى في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أن “قرار التمديد لقائد الجيش تم إتخاذه نتيجة تفادي حصول فراغ في المؤسسة العسكرية، خاصة في ظل غياب رئيس للأركان الذي كان من المفترض أن يتسلّم مهام قائد الجيش وفقًا للقانون، فكان لا بد من أن تستمر المؤسسة وتقوم بعملها في ظل هذه الظروف الصعبة لأنها الضامنة والحامية لأمن البلد”.

وفيما يتعلّق بقرار الطعن الذي سيتقدّم به “التيار الوطني الحر”؟ يوضح أن “القرار في هذا الشأن هو للمجلس الدستوري إن كان لناحية قبول الطعن أو رفضه، وبأحقية الطلب المقدّم لأنه بالنتيجة هو أمر قضائي”.

ويتطرّق موسى إلى تطبيق القرار 1701، مشدّدًا على أنه “من الواضح اليوم خرق القرار 1701 هو يحصل من قِبل إسرائيل إن كان على مر السنوات الماضية أو حتى اليوم فهي تقوم بخروقات جوية وبحرية وبكل الأماكن، وبالتالي لبنان مع تطبيق هذا القرار لكن يجب أن تبدأ إسرائيل أولًا بتطبيقه”.

ويأمل أن “تحمل السنة المقبلة إنفراجات رئاسية لأنه يتبيّن اليوم أن كل الأمور بالنقاش والحوار ممكن أن تؤدي إلى نتيجة، خصوصًا أن وضع البلد يستدعي تسريع الخطوات لإنتخاب رئيس للجمهورية من أجل معالجة المشاكل الحالية والمشاكل التي من المتوقع حصولها، لا سيما أن هذا الأمر ضوري جدًا ومن المفترض أن تنكب المساعي في الفترة القادمة علىى الملف الرئاسي لإعادة تجديد السلطة التنفيذية في البلد والإهتمام أكثر بشؤون الشعب والوطن”.