كشفت حملة أطلقها “المركز اللبناني لحقوق الانسان” أن 60 سجين في سجن روميه المركزي، لا يستطيعون الحصول على أدوية أساسية لهم، نتيجة سوء الأوضاع المالية والمعيشية التي تعانيها الحكومة اللبنانية.
وقال المركز إنه “في خضم الأزمات المتعددة التي يواجهها لبنان اليوم، تظهر عواقب جديدة تحول دون تأمين حقوق السجناء الأساسية وأهمها حقّ الحصول على الرعاية الصحية والأدوية في السجون”.
وكان الطاقم الطبي في معظم السجون اللبنانية أعلن الاضراب المفتوح، ولم يعد الكثير من الأدوية الأساسية متوافراً، ما أدى الى تفاقم أوضاع السجناء الذين يعانون اضطرابات نفسية. وإثر ذلك، يواجه هؤلاء السجناء مشاكلهم النفسية من دون تلقي علاجهم الموصوف.
ويقيم هؤلاء في المبنى الأزرق في سجن روميه المركزي، وهو المبنى المخصص للسجناء الذين يعانون أمراضاً نفسية، ويُطلق عليهم اسم “السجناء الخطرين” الذين ارتكبوا جرائم جراء أزمات نفسية يعانونها، وكانت تناولتهم الممثلة والمخرجة زينة دكاش في فيلم قبل ثلاث سنوات، وطالبت فيه بتعديل المادة 411 من قانون أصول المحاكمات الجزائية للتمييز بين المحكوم والموقوف واعتماد عبارة “الأمراض النفسية أو العصبية أو النفس-عصبية” في وصف حالتهم، وتعديل المادة 74 من قانون العقوبات لتوفير الاختيار بين المأوى الاحترازي في سجن رومية ومستشفى الأمراض النفسية أو العقلية.
اليوم تفاقم وضع هؤلاء، في ظل العجز عن تأمين الأدوية لهم، وهو ما دفع المركز اللبناني لحقوق الانسان لرفع الصوت، وقال في بيان إن “عدد السجناء المحرومين من الأدوية التي هم بأمسّ الحاجة اليها، إزداد، وقد تزداد حالتهم سوءاً إن لم يتلقوا علاجهم الموصوف، كما قد يقف ذلك في وجه عملية إعادة التأهيل الضرورية للانخراط بالمجتمع من جديد”.
وأكد المركز أن “غض النظر عن هذه المأساة يجعلنا جميعاً شركاء في الجريمة التي تُرتكب بحقهم، لذا لا نستطيع أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام خرق فاضح لحقوقهم”.
وعليه، أطلق المركز حملة تبرع تهدف إلى تأمين الرعاية الطبية العاجلة التي يحتاجها السجناء ويستحقونها بشكل قاطع. وقال: “يتمثّل هدفنا الطارئ بتأمين احتياجاتهم الطبية لشهر كامل، أي حوالى 420 علبة أدوية قد تغير مجرى حياة حوالى 60 سجيناً”.
وطالب المركز اللبنانيين بالتبرع، بما يسمح له بتأمين الأدوية لهؤلاء السجناء. وقال: “قد تحدث مساعداتك تغيراً جذرياً في حياة هؤلاء السجناء وتساهم بمساعدة أفراد يعانون اضطرابات نفسية، لسلوك الطريق الصحيح نحو التعافي والانخراط بالمجتمع كأفراد منتجين وناشطين”.
المدن