“العسكريون المتقاعدون” يحذّرون

شدد حراك العسكريين المتقاعدين على “ضرورة الاستناد الى القوانين المرعية الإجراء وأسس العدالة والمساواة التي تحدد حقوق الموظفين والمتقاعدين، لا إلى التضليل والافتراء والتشهير”.

وقال في بيان: “طالعنا ما يسمى بتجمّع موظفي الإدارة العامة بمقارنة رقمية عشوائية بين رواتب موظفي الادارة العامة وسائر القطاعات الوظيفية، من التعليم الرسمي إلى السلك القضائي إلى الأسلاك العسكرية ومتقاعديها”.

وأردف الحراك، “الهدف من قبل هذا التجمع كما صار معلوماً هو مواجهة اعتراض المتقاعدين، عسكريين ومدنيين، على الظلم غير المسبوق اللاحق بهم في مشروعي المرسومين، اللذين اعدتهما وزارة المالية، وبموجبهما يحصل موظفو القطاع الاداري على زيادة أجور تتراوح بين ١٠ رواتب اضافية و١٦ راتباً إضافياً ،بينما يحصل عناصر الاسلاك العسكرية والمتقاعدون عامة على ٣ رواتب أو معاشات تقاعدية، وكأنّه في معيار هذا التجمّع أنّ الاعتراض على هذه الجريمة الانسانية والأخلاقية هو جريمة بحدّ ذاتها، وأنّ العدالة تقضي باستمرار هذا الظلم تجاه شريحة كبرى من الموظفين، قدمت اغلى ما لديها في سبيل الوطن”.


ورأى أنه “من المعيب على أيّ جهاز أو تجمّع في الدولة أن يتناول عبر وسائل الإعلام بهذه الطريقة الفجّة، خصوصيات القطاعات الوظيفية الأخرى، وخصوصاً الأسلاك العسكرية لما لها من موقع ورمزية وطنية ودور أساسي في حماية الوطن ودرء الأخطار عنه، فرسالة هذا الأسلاك التي قدمت آلاف الشهداء والجرحى والمعوقين على مذبح الوطن، لا تقارب بأمور مادية، فكيف إذا كانت مغلوطة ومتعمدة في آن واحد”.

واعتبر الحراك ان “اعتراض المتقاعدين على مشروع المرسومين لم يكن مطلقاً بدافع حرمان موظفي القطاع الاداري من حقهم المشروع في زيادة الأجور بعد أن فقدت الرواتب ٩٥٪ من قيمتها، بل بدافع رفع الظلم والإجحاف بحقّ المتقاعدين، ومنحهم الحقوق التي نصٍّ عليها كلّ من قانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة بحصولهم على ٨٥٪ من أيّ زيادة تطرأ على الأجور”.

ولفت الى أن “ادعاء تجمع موظفي القطاع الاداري بأنّ متممات الرواتب والمعاشات التقاعدية لدى العسكريين من رتبة مؤهل وما فوق تزيد عن ٣ أضعاف أساسات هذه الرواتب والمعاشات هو ادعاء كاذب، فمجمل المتممات المحسوبة تتراوح قيمتها بين ١٥ و٤٠٪ منها، كما أنه مع حساب هذه المتممات يبقى كامل الراتب أو المعاش التقاعدي للعسكري أقل من راتب الموظف المدني الذي يوازيه في الفئة والدرجة”.

وقد أورد التجمع المذكور على سبيل المثال أن” اساس راتب الملازم وهو من الفئة الثالثة يساوي ٣ ملايين ليرة، فيما هو في الحقيقة ١،٥ مليون ليرة وإذا اضفنا اليه المتممات يصبح ٢،٤ مليون ليرة، فيما راتب موظف الادارة من الفئة الثالثة يساوي نحو ٣ ملايين ليرة مع الدرجات الاستثنائية ودرجات الترفع من فئة إلى فئة”.

وأشار الى إن “متممات الرواتب لدى العسكريين كافة هي جزء لا يتجزأ من الراتب أو المعاش التقاعدي، ولذلك جاءت اساسات رواتب العسكريين في سلسلة الرتب والرواتب الصادرة في العام ٢٠١٧، أقل بنسبة ٤٠ ٪ من اساسات رواتب الموظفين المدنيين، على اعتبار أن المتممات تكمل هذه الأساسات”.

وأردف: “السبب في هذا الاختلاف لمصلحة الموظف المدني، كما أوضح المشرع في حينه، فهو تخفيض قيمة تعويضات نهاية الخدمة لدى العسكريين كونها تحتسب على أساس الراتب فقط ولا تشمل المتممات، وليس السبب إطلاقاً الانتقاص من حقوق العسكريين في الرواتب والمعاشات، وقد طالب هؤلاء مراراً وتكراراً ولا يزالون، بضمّ المتممات إلى أساس الراتب لتحقيق العدالة والمساواة بين الجميع”.

وقال الحراك: “سلسلة الرتب والرواتب المذكورة قد منحت الموظفين الاداريين ٤ درجات استثنائية، وأقرت لهم الاحتفاظ بنصف الدرجات عند انتقالهم من فئة إلى فئة أعلى، وهذه المكتسبات حرم منها العسكريون جميعاً، كذلك أتت قيمة درجات العسكريين أقل من نصف قيمة درجات الموظفين المدنيين لسبب غير مفهوم، هذا بالإضافة إلى أن العسكريين يحالون حكماً على التقاعد في أعمار تتراوح بين ال٤٥ سنة و٥٨ سنة، فيما يحال الموظفون المدنيون حكماً على التقاعد في سن ال٦٤ سنة، ما يؤدي الى خسارة العسكريين بين ٣ و١٠ درجات وبالتالي تنخفض تلقائياً قيمة معاشاتهم التقاعدية”.

ولفت الى انه “يستحيل تشبيه طبيعة الحياة العسكرية الشاقة والمحفوفة بالخطر الدائم على حياة العسكريين بأي وظيفة أخرى، ففي مقارنة بسيطة لساعات العمل لدى كلّ من الموظف المدني والعسكري، نجد أن الأول يعمل بمعدل ١٥٤ ساعة شهرياً، فيما يخدم العسكري نحو ٤٨٠ ساعة شهرياً، وهو لا يتقاضى بدل فارق هذه الساعات، فيما يتقاضى الموظف المدني بدلاً عن كلّ ساعة إضافية، ولن نتكلم هنا عن الرشاوى، حرصاً على كرامة قسم من الموظفين أصحاب الضمير”.

وأضاف: “بالنسبة الى ادعاء التجمع المذكور بأن طبابة العسكريين مؤمنة ١٠٠٪ ، فهو لا يعرف حجم الصعوبات التي تواجه العسكريين في الاستشفاء وعدم وجود معظم الأدوية، ولولا جهود قيادة الجيش مع الدول الصديقة والشركات الأجنبية وترشيدها للمال العام ، لكان وضع الطبابة العسكرية يرثى له، ولتعرضت مهمات الجيش إلى عراقيل لا تحمد عقباها”.

وأشار الى انه “احتساب التجمع المذكور نفقات تنقل الضباط والعسكريين من ضمن مكتسباتهم المادية، هو أمر منفصل عن الواقع، فالضابط أو العسكري يتنقل في خدمته من أقصى الوطن إلى أقصاه وقد يقطع إجازته عند كل حادث أمني، وبالتالي لا يكفي راتبه لتصليح سيارته، فيما الموظفون المدنيون يخدمون بالقرب من أماكن سكنهم، لا بل يتنقل قسم كبير منهم سيراً على الأقدام من منزله الى مركز عمله. وإذا أردنا إلغاء نفقات هذا التنقل، فالحل بسيط وهو إخلاء الحدود وجعل العسكريين يخدمون في مخافر ضمن قراهم وبلداتهم اي بالقرب من أماكن سكنهم، فهل يبقى دور للجيش والقوى الأمنية في هذه الحالة؟”.

وإذ حذر الحراك بعض موظفي وزارة المالية الذين باتوا معروفين بالاسم، من مغبّة الاستمرار في نهج تجويع المتقاعدين والاسلاك العسكرية والأمنية، ومقاربة موضوع زيادة الأجور بمثل هذا الأسلوب المشحون بالحقد والكيدية، ومن إقحام مؤسسات وإدارات القطاع العام في حرب سجالات عبثية، تمعن في تهديم هيكل الدولة ونشر الفوضى المؤسساتية، يدعو كلّ من يعنيه الأمر إلى “الاستناد الى القوانين المرعية الإجراء وأسس العدالة والمساواة التي تحدد حقوق الموظفين والمتقاعدين، لا إلى التضليل والافتراء والتشهير”.

وختم الحراك بأنه “يأمل من مقام مجلس الوزراء الاطلاع على سلسلة الرتب والرواتب لمعرفة حقيقة الأرقام المتداولة، والاستماع إلى آراء ممثلي القطاعات الوظيفية كافة، لا إلى ثلة من الموظفين يرون أن الوطن يختصر في جيوبهم ومصالحهم الضيقة”.