سابقة دستورية “خطيرة”… ونداء “عاجل” إلى ميقاتي قبل التصعيد

استفز عدم نشر القوانين الثلاثة المتعلّقة بالإيجارات القديمة وتعديلات قانون الهيئة التعليمية حفيظة المعنيين المنتظرين لصدور القانون لا سيّما بعد إقراره في مجلس النواب ومن ثم الموافقة عليه في مجلس الوزراء مجتمعاً بحكم إناطة صلاحيات رئيس الجمهورية بالمجلس مجتمعاً.

ومن هذا الباب, شدّد رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة باتريك رزق الله, أن صلاحية رئيس الجمهورية بنشر القوانين هي ثلاثة:

– إما التوقيع على القانون ثم نشره في الجريدة الرسمية.
– أو رد القانون إلى مجلس النواب.
– أو إنقضاء مهلة الشهر من دون لا رده ولا نشره”.

وأضاف, “هذه الصلاحية انتقلت اليوم بالممارسة إلى مجلس الوزراء, وبالتالي هذا المجلس بجلسة 19 كانون الاول, إجتمع وقرّر وفق محضر موقّع من أمين عام مجلس الوزراء, إصدار جميع القوانين, وبالتالي المجلس قرر إصدار 14 قانون من ضمنهم قانون الإيجارات غير السكنية, وهو ما يحتّم على الأمانة العامة لمجلس الوزراء القيام بالإجراء الإداري وهو نشر القانون, وهوإجراء إداري تطبيقاً للدستور”.

وتابع, “هذا يعني أن رئيس الحكومة مُلزم بتحويل هذه القوانين إلى النشر, وبالتالي مهلة الشهر لم تعد موجودة, طالما أن القانون صدر عن مجلس الوزراء”.

وشدّد على أن “ميقاتي لديه إجراء إداري واجب عليه, فهو تريّث فقط بنشر هذه القوانين, لا سيّما أن موضوع رد القوانين إلى مجلس النواب غير متاح فهذه صلاحية لرئيس الجمهورية حصراً في الدستور”.

وعن سبب تريّث ميقاتي؟ أجاب: “لا أعلم ذلك, إلا أنه بحسب تصريحاته أكّد أن هناك مراجعات وصلت إليه ربّما, ولكن لا يجوز هذا الضغط الذي يحصل, فإما نحن بدولة مؤسسات أم لا, فهناك آليات دستورية لإقرار القوانين, فقانون الإيجارات غير السكنية, أقرّته حكومة الرئيس حسان دياب, وحوّلته إلى مجلس النواب, ناقشته الإدارة والعدل وأقرّته بالإجماع, ثم ناقشته لجنة المال والموازنة وأقرّته بالإجماع, ومن ثم تم تحويله إلى هيئة مكتب المجلس الذي أدرجته على جدول الأعمال وناقشته الهيئة العامة بنداً بنداً”.

وسأل: “لماذا هذا المسار التشريعي الطويل في عمل المؤسسات؟ ليؤكد أن الرئيس ميقاتي في بيانه اليوم إختصر اللجان النيابية, والهيئة العامة لمجلس الوزراء, واختصر مجلس الوزراء بشخصه, وهذه سابقة دستورية خطيرة”.

وأكّد أنه “في حال لم ينشر ميقاتي هذا القانون, سنذهب نحو التصعيد, وسندعو جميع المواطنين, على اعتبار أن حقّ الملكية أصبح بخطر, والدستور أصبح بخطر, والآليات الدستورية بخطر, لذا سندعو بالتأكيد إلى تحرّك كبير في الشارع”.

وإذ دعا رزق الله ميقاتي إلى “نشر هذا القانون إحتراماً لموقعه الدستوري كرئيس للحكومة, وللآليات الدستورية, ولمجلس النواب الذي أقرّ هذا القانون, ولمجلس الوزراء الذي وافق على إصدار هذا القانون”, وقال: “نحن نعلم أن ميقاتي رجل دولة, إلا أننا تفاجأنا بهذا التصريح, لذا نحن نعوّل على حكمته بإدارة الأمور, ونطلب منه نشر هذا القانون وفق الأصول في الجريدة الرسمية”.