أفادت مصادر ناشطة في القطاع الماليّ أنّ بعض مكاتب تحويل الأموال بات يشهدُ ضغطاً إزاء الطلب على السيولة بالدولار، وذلك بعدما ازدادت حركة التحويلات عبرها خلال الشهر الأخير.
ولفتت المصادر إلى أنَّ هناك طلبات تحويل باتت تردُ إلى تلك المكاتب من شركات داخلية، الأمر الذي أدّى إلى تنشيطِ التحويل الداخلي، وسط الإبقاء على قيمة العمولات كما هي.
وذكرت المصادر أنَّ بعض الشركات تدفع العمولة عن موظفيها في حين أن هناك مؤسسات أخرى لا تقوم بذلك، وأضافت: “إن حدوث الحالة الأخيرة يعني خسارة الموظف نسبة من راتبه في حال تلقاه عبر مكاتب التحويل، وقد يثير هذا الأمر بلبلة ضمن مؤسسات عديدة. فعلى سبيل المثال، إذا تلقى الموظف راتباً بقيمة 500 دولار، عندها ستُحسم منه عمولة بكلفة 6 دولارات بالحد الأدنى”.
كذلك، لفتت المصادر إلى أنّ بعض المؤسسات ما زالت تُعرض تماماً عن استخدام أي وسائط مالية لدفع رواتب الموظفين، وما يجري هو أنَّه يتم صرف الدولارات “كاش” ونقداً تجنباً لدفع أي عمولات من جهة، ومنعاً لخسارة الموظف أي جزء من راتبه.