ما الذي ينتظر لبنان في العامّ 2024

رُحّلت 3 ملفّات ضاغطة من العامّ 2023 إلى السنة الجديدة، وهي وقف إطلاق النار في غزة، وفي جنوب لبنان، إضافة إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة، وتشكيل حكومة تقوم بالإصلاحات، وتُكمل المفاوضات مع صندوق النقد الدوليّ.

وأصبح معلوماً أنّ الإستقرار في جنوب لبنان، ووقف “حزب الله” لعملياته العسكريّة لن يتحقّق، إذا لم تُوقف إسرائيل حربها على غزة. ويقول مراقبون للوضع الأمنيّ في فلسطين، وعلى الحدود الجنوبيّة، إنّ ما يجري في الكواليس من مُحاولات تقريب وجهات النظر بين “حماس” والحكومة الإسرائيليّة، بشأن تبادل الأسرى والرهائن، كان إشارة جيّدة، تدلّ على اقتراب التوصّل لهدنة، لولا إغتيال العدوّ القياديّ الكبير في الحركة صالح العاروري، في الضاحيّة الجنوبيّة لبيروت.

ويُضيف المراقبون أنّ أوّل مؤشّر على اقتراب التوافق بين المُتحاربين، كان إنسحاب السفن الأميركيّة من قبالة سواحل فلسطين المحتلة، أيّ أنّ واشنطن لن تُشارك في أيّ أعمال قتاليّة، وتُريد بأسرع وقتٍ إنهاء الحرب في غزة، وتحرير المحتجزين، وإعادة الهدوء إلى كافة الجبهات المشتعلة في الشرق الأوسط، كيّ لا تُؤثّر مجريات المعارك أكثر على حظوظ الرئيس الأميركيّ جو بايدن، في الإنتخابات هذه السنة.

ولكن، من شأن العمليّة الإسرائيليّة في الضاحيّة الجنوبيّة، أنّ تُطيل الصراع بين “حزب الله” و”حماس” ضدّ إسرائيل. ويوضح المراقبون في هذا الإطار، أنّ ما حصل في لبنان امس الاول، يضع المفاوضات التي كانت تحصل لإنهاء الحرب، في خطرٍ كبيرٍ، وأيضاً، يُؤجّل البحث في تبادل الأسرى إلى أجلٍ غير مسمّى، لأنّ العدوّ قام بزيادة وتيرة التصعيد، وشملت ليس فقط غزة، وإنّما العمق اللبنانيّ.

ولأنّ الحرب في غزة فرضت نفسها على كافة الملفات في لبنان والمنطقة والعالم ككلّ، بات مصير الإنتخابات الرئاسيّة مرهوناً بتوقّف الإشتباكات والقصف المُتبادل في الجنوب، لأنّ هناك طرفاً أسياسيّاً، وهو “حزب الله”، يرفض التطرّق لأيّ ملفٍّ داخليّ، قبل انتهاء الحرب على حركة “حماس” في غزة.

وتقول أوساط نيابيّة في هذا السياق، إنّ البعض في الداخل، بدأ يستعدّ لمرحلة ما بعد غزة، لاستئناف مبادرته بشأن الإستحقاق الرئاسيّ، لتحريك الملفّ. وتُتابع الأوساط أنّ لبنان سيشهد حراكاً دوليّاً وعربيّاً فور عودة الهدوء إلى الجنوب، إذ إنّ الخارج لم يعدّ يتحمّل الشغور في موقع الرئاسة، وسيعمل بقوّة لإنجاز الإنتخابات، عبر دعم الخيار الثالث، والتمسّك به، وتقديم أسماء وسطيّة للأفرقاء السياسيين، ودعم الحوارات والإتّصالات بين الكتل النيابيّة، للإجماع على شخصيّة تُرضي الجميع.

وكما تعمل هذه الدول على إعادة الهدوء في غزة، يهمّها في الوقت عينه أنّ يُنتخب رئيس في لبنان، لأنّها تعتقد بحسب الأوساط النيابيّة، أنّ الإستقرار السياسيّ، من شأنه أنّ يدفع الأفرقاء إلى مُعالجة الوضع الإقتصاديّ، وخصوصاً إنّ انتُخب الرئيس بإجماع كبيرٍ، ما سيخلق جوّاً من التفاؤل السياسيّ، الذي سينسحب إيجابيّاً على بقيّة الملفات، وفي مقدّمتها الحياتيّة، والماليّة، والمعيشيّة، والإجتماعيّة.

ويتمنّى الخارج وفق الأوساط النيابيّة، أنّ يكون للبنان رئيس، قادر على التفاوض في المرحلة المُقبلة مع الدول الغربيّة، بما يتعلّق ببحث موضوع ترسيم الحدود البريّة، وتطبيق القرار 1701 بشكل حازمٍ، والتواصل مع الرؤساء الأوروبيين والعرب، والإدارة الأميركيّة، لمساعدة لبنان على النهوض الإقتصاديّ، وتقديم المساعدات إليه.

وتلفت الأوساط إلى أنّ الخارج لن يقبل بعد إستقرار الوضع الأمنيّ في المنطقة، بأنّ يستمرّ أفرقاء في لبنان، بتعطيل الحياة الدستوريّة، وستقوم فرنسا وقطر بشكل متوازٍ، بتحريك الملف سريعاً، وخصوصاً وأنّ الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان أسمع المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم في آخر زيارة له، أنّه يجب تحييد لبنان عن أيّ صراعٍ لا دخل له فيه في دول الجوار، وانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة.

وتُشدّد الأوساط النيابيّة على أنّ فرنسا تُريد إسدال الستار على الإنتخابات الرئاسيّة، كيّ يكون للبنان حكومة جديدة، تتعاطى مع الخارج، وتُكمل مُحادثاتها مع صندوق النقد الدوليّ، ومُعاودة التنقيب عن النفط والغاز في مناطق أخرى، كيّ يتعافى اللبنانيّون من الأزمة الإقتصاديّة التي تعصف بالبلاد، منذ العامّ 2019.

وتختم الأوساط قولها إنّ هناك 3 نقاط تُريد الدول الغربيّة والعربيّة مُعالجتها فوراً، أوّلها وقف الحرب نهائياً، وثانيّاً، إنتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، وثالثاً، تشكيل حكومة إصلاحيّة. ويُضيفون أنّ هذه المواضيع المُؤجّلة من العامّ 2023 ستتحقّق عاجلاً أمّ آجلاً، وقد تشهد سنة 2024 بداية الحلول، وإنطلاقة سياسيّة جديدة للبنان، رغم أنّ الوضع الأمنيّ لن يهدأ قريباً بعد اغتيال العاروري، وقد تشهد المنطقة الحدوديّة الجنوبيّة تصعيداً خطيراً جديداً، رغم أنّ “الحزب” لن يقع في فخّ إسرائيل، ولن يجرّ لبنان إلى الحرب.

لبنان24