تحركّات مرهونة بـ”إستجابة هامة”وإلّا
تهدف العدالة الاجتماعية لتقريب الشرائح الاجتماعية من أجل خلق التعايش السلمي وتبنى هذه العدالة على التكافؤ في الفرص وأن لا يوجد أي تمييز وأن يكون الجميع لهم نفس الدرجة والمكانة عند الانتفاع بالخدمات التي توفرها الدولة.
في هذا الإطار، يرى العميد المتقاعد بسام ياسين, أن “معالجة الحكومة للأوضاع المعيشية هي غير سليمة ولا تكون عبر حل شامل لكافة القطاعات، والمشكلة الاساسية هي موضوع الإنتاجية والفرق بين العسكريين والمدنيين، وبالتالي طريقة معالجة هذا الأمر هي خاطئة ويريدون إعطاء انتاجية للمدنيين والقطاع الإداري على حساب العسكر”.
ويقول في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”: “مشكلتنا مع الحكومة أن ليس هناك من أجهزة رقابة في الدولة تراقب حضور الموظف من عدمه والمشكلة الأساسية ليست في القطاع الإدار ي بل في الدولة فهي تنظر إلى كافة القطاعات وتؤمن لها الحلول، إلّا الجيش والقوى الأمنية لا أحد يهتم لأمرهم لذلك كان الحل بالنسبة للدولة أن يتم إعطاء 3 رواتب للعسكريين و3 رواتب للمتقاعدين أما الإداريون فكان الاقتراح بأن يخصّص لهم بدل إنتاجية يومي ونحن تصدينا لهذا الأمر وأفقلنا الطريق أمام مجلس الوزراء، ومن بعدها إجتمعنا مع الرئيس ميقاتي وتم إعطائنا وعد أن تتم معالجة الموضوع بشكل سليم”.
ويُشير إلى أن “الموضوع ليس زيادة في المعاشات، نحن نريد العدالة والتي تقتضي أن تقسّم الأموال بالتساوي بين الجميع، فالمطلوب العدالة والمساواة للعسكريين والمتقاعدين مع موظفي الادارة العامة، عبر إعطائهم الحد الأدنى المطلوب للعيش بكرامة خصوصًا عوائل الشهداء ومعاقي الحرب فهم متروكون لمصيرهم”.
ويُشدّد ياسين على أن “على الحكومة تطبيق القانون بعدالة على جميع الموظفين الاداريين، لكن طبعًا ليس على حساب العسكر والمتقاعدين الذين دفعوا ثمنًا غاليًا، من عائلات شهداء ومعاقين، ولا يمكننا الإستمرار في العيش من خلال مبلغ يُقدّر بحوالي 130 دولار أو 150 دولار، نحن نريد العيش بكرامة”.
ويُضيف: “بالنسبة إلى البند المتعلق بالحوافز المالية فهو لم يدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة، وذلك نتيجة إتصالات قمنا بها مع الوزراء المعنيين بأنه لا يجوز وضع هذا البند على جدول أعمال الجلسة دون الإتفاق عليه”.
ويؤكّد العميد ياسين، أن “تحركات العسكريين المتقاعدين مرهونة بإستجابة الحكومة لمطلب العدالة”، مشيرًا إلى أن “التواصل دائم مع الرئيس ميقاتي وهو أكّد لنا أنه لن يقوم بأي خطوة قبل الإجتماع معنا، مع التأكيد أن مطلبنا ليس تحديًا لأحد”.