صبغة مالية دولية تبدأ في لبنان
ضجت الاوساط الاقتصادية بالبيان الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري فيما يتعلق بمنصة بلومبرغ، في وقت لم يعرف اللبنانيون ما مدى فعالية المنصة على الوضع النقدي والمالي في البلاد.
ويشرح الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن “منصوري أصدر بياناً بأن المنصة ستبدأ قريباً بعملية التدريب التقني، رغم أن الانطلاقة كان من المفترض أن تكون في شهر تشرين الثاني لتبدأ مشاوراتها مع مصرف لبنان والتعرف على المصارف والمؤسسات المالية التي تشترك بها”.
ويلفت إلى أن “تأخر وصولها إلى لبنان هو بسبب الحرب على غزة وما يحصل عند الحدود الجنوبية، فهو من أخّر قدوم وفد المنصة إلى بيروت، وهذا الأمر أعاد الحديث عنه الحاكم منصوري على إعتبار أنه مع إستتباب الامن في وقت قريب سيأتي الوفد لبدء مهامه مع الجهات المعنية”.
ويوضح جباعي أن “الحكومة اللبنانية هي من أقرت التعامل مع منصة بلومبرغ في مجلس الوزراء بعد التنسيق مع المصرف المركزي ، والمصارف لا مشكلة لديها بالتعاطي مع المنصة أو غيرها ما دامت الأمور رسمية وقانونية في التعاطي”.
ويقول: “أما عن عدد المصارف المرتبطة بـ” بلومبرغ” هي بحدود الـ8، أما المصارف الأخرى فلم يكن لها نشاط على المنصة واليوم أمامها فرصة للتسجيل عليها بعد اجراء الدورات التدريبة للدخول إليها، هذا من الناحية التقنية أما من الناحية العملية، فالمصرف المركزي هو من يتحكم حالياً بتحديد سعر السوق خاصة بعد نجاحه في إرساء استقرار نقدي مشهود طيلة العشرة اشهر السابقة واعتماده اعلى معايير الشفافية المالية والنقدية في عملية شراء الدولار من السوق وفي كل عملياته الحسابية المسجلة في ميزانيته التي تراعي كل المعايير المالية الدولية، لا سيما بعد اعتماده سياسة الفصل بين عمل المصرف وعمل الحكومة لجهة السياسة النقدية وإبعادها، وطريقة إدارة الملف النقدي من قبل المصرف بالتماهي الحاصل”.
ويُشير إلى أن “هذه السياسة إختتمها قبل نهاية العام المنصرم بتوحيد سعر الصرف بين السعر الرسمي وسعر السوق، وعلى الحكومة اليوم الاتجاه للاقتراب من السعر الذي وضعه المصرف لتوحيد سعر الصرف بالمطلق”.
وينبّه إلى أن “المنصة لن تعطي إضافة كبيرة لموضوع سعر الصرف ما دام المصرف المتحكم الوحيد بهذا السعر، وهو من يدير اللعبة النقدية عبر الحفاظ على الكتلة النقدية ما بين 55 و58 ألف مليار ليرة لبنانية وما حققه من فائض بالدولار إلى حدود 750 مليون دولار مع توقعات أن يصبح هذا الفائض إلى ما يقارب المليار دولار عما كان عليه في تموز 2023 وهو أمر جيد جداً للاستقرار النقدي والذي يسمح للمصرف أن يوفر الدولار خاصة بعد إيقافه تمويل الدولة، وهذا لمصلحة المودعين بالدرجة الاولى ولمصلحة قدرته على التدخل بالسوق للجم أي أحد يحاول الاخلال بالاستقرار النقدي الحاصل”.
ويرى أنه “إذا باشرت منصة بلومبرغ التحضيرات في لبنان في أوائل شباط فهي تحتاج لوجستياً إلى شهرين أو ثلاثة لترتيب عملها، أي أن الأمور لن تكون على سكة العمل قبل بداية الصيف، لكي تسير الامور في المسار الصحيح”.
ويخلص جباعي، إلى أن “عمل منصة بلومبرغ هو لإعطاء صبغة مالية دولية على الأمور النقدية والمالية في البلد، ويفضّل أن لا نحمل الموضوع أكثر من حجمه فالموضوع يتلخص بأن مؤسسة مالية اتفقت مع الحكومة على تحديد سعر صرف مرتبط بجهة مالية دولية وعلى الحكومة أن تلاقي المصرف المركزي في منتصف الطريق وتوحد سعر الصرف لمعالجة الازمة”.