قطاع يشهد خسائر “بالمليارات” وتهديد بالإضراب
إنعكست الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد على مختلف القطاعات, إلا أن قطاع السيارات نال الحصّة الأكبر منها, لا سيّما بعدما تم رفع الدولار الجمركي, الأمر الذي أدّى حتماً إلى إرتفاع أسعار السيارات في لبنان وبالتالي إلى تراجع نسبة المبيعات.
إلا أن المشكلة الأكبر التي عصفت بهذا القطاع, هي المشكلة المتمثّلة بإقفال مصلحة تسجيل السيارات حيث انعكست سلباً على حركة بيع السيارات واستيرادها.
في هذا الإطار, أكّد نقيب أصحاب المعارض وليد فرنسيس, لـ “ليبانون ديبايت”, أن “إقفال النافعة, أدّى إلى تجميد القطاع”, كاشفاً أن “البيع تراجع بحدود الـ 60%, وهي نسبة كبيرة جداً”.
وأشار إلى أنه “هناك الكثير من المواطنين يطلبون منا استرجاع “العربون” الذي تم دفعه لنا, وذلك بسبب عدم إمكانية تسجيل السيارة التي اختاروها من المعرض”.
ولفت إلى “وجود 7 موظفين اليوم يعملون على تسجيل السيارات, في حين أن العدد في السابق كان يناهز الـ 130 موظفاً, مستغرباً كيف يمكن لـ 7 موظفين القيام بمهام الـ 130 موظف”.
وانتقد عمل المنصّة التي جرى استحداثها, على اعتبار أن “تسجيل المواعيد عليها لا يتعدّى الساعة وفي وقت متأخر من الليل بما يعيق إمكانية التسجيل أمام الراغبين بتسجيل سياراتهم”.
وشكا من إغلاق نافعة جونية, “فقد كانت تخفّف من الضغط بنسبة الـ 30% من تسجيل المركبات، وهي نسبة مرتفعة من وجهة نظره”.
واعتبر أن “حركة القطاع دون الصفر بأشواط, وفي حال لم يتم استرداد الموظفين السابقين إلى النافعة, وفتحها لمدّة 5 أيام بدلاً من 3 أيام, لا يمكن أي تحّل أزمة هذا القطاع”.
وكشف عن أنه “في حال فتحت النافعة أبوابها بشكلها المعتاد عما كانت عليه قبل الأزمة, ومع رفع الدولار الجمركي والرسوم, يدخل إلى خزينة الدولة حوالي الـ 100 مليار يومياً”.
أما إذا لم يتم حل المشكلة, فيحذر فرنسيس, “من التوجه إلى الإضراب, والعمل على إغلاق النافعة, فإما أن تعود كما كانت قبل الأزمة, وإما لا داعي لفتحها”.
ويكشف عن معضلة تؤدي إلى خسارة كبيرة لأصحاب المعارض والخزينة على حد سواء, “فهناك حوالي الـ 300 – 400 معاملة تسجيل في كل معرض متوقّفة منذ 5 أشهر إلى اليوم”.
وفي الختام, شدّد فرنسيس, على أن “ما يحصل هو من مسؤولية وزير الداخلية باسم المولوي”, كاشفاً عن “لقاء عقد بينهم وبين الوزير, وأكدوا له بأن عمل النافعة لا يسير على ما يرام, إلا انه وللأسف لم يأخد الموضوع على محمل الجد, إضافة إلى لقاء آخر عقد مع محافظ بيروت مروان عبود ولم نصل إلى نتيجة”.