رصدت الولايات المتحدة أمس جائزة مقدارها 15 مليون دولار لمن يزودها بمعلومات عن رجل أعمال إيراني أدار شبكة دولية ساعدت الحرس الثوري الإيراني بالحصول على تكنولوجيا متقدمة لتطوير وسائل قتالية، منها مسيّرات هجومية تستخدمها روسيا في حربها بأوكرانيا، وفق الوارد بموقع Rewards for Justice التابع لوزارة الخارجية الأميركية.
وكانت الشبكة التي أدارها حسين هاتفي أردكاني ناشطة في الشرق الأوسط وشرق آسيا طوال 10 سنوات مضت، عبر شركات في ماليزيا وهونغ كونغ، لشراء ونقل مواد وتقنيات حساسة ومعدات ومكونات مصنوعة في الولايات المتحدة ودول أخرى لصالح منظمة التطوير العسكري للقوات الجوية التابعة للحرس الثوري، ولتطوير برامج الطائرات بدون طيار، خصوصا المسيّرة الهجومية “شاهد-136” إضافة إلى “شاهد 131” التي تم نقلها أيضا إلى روسيا وتستخدم لشن هجمات ضد أهداف مدنية وعسكرية في أوكرانيا.
وكان القضاء الأميركي أعلن قبل شهر أنّه وجّه إلى أردكاني، وإلى الصيني Gary Lam المعروف أيضاً باسم لين جينغي، تهمة إمداد طهران خلافاً للقانون بمكوّنات إلكترونية لاستخدامها في برنامج لإنتاج طائرات مسيّرة يطوّره الحرس الثوري الإيراني، بعد أن صدرت في أيلول 2020 اللائحة الاتهامية، ملخصها التآمر لشراء مكوّنات إلكترونية أميركية الصنع يمكن استخدامها في آن معاً في المجالين المدني والعسكري، وتصديرها بصورة غير مشروعة إلى إيران.
وجاء في بيان للمدعي العام في مقاطعة كولومبيا الأميركية ماثيو غريفز “مستمرون بالتركيز على تعطيل جهود إيران ووكلائها للالتفاف على العقوبات الأميركية ودعم وإمداد برامج الأسلحة الإيرانية التي تستخدم لدعم منظمات وخصوم أجانب آخرين حول العالم، على غرار روسيا، بما في ذلك برنامج الطائرات المسيّرة”.
ووفقاً للائحة الاتهامية، فقد استخدم أردكاني ومتآمرون معه شركات أجنبية للتهرّب من ضوابط التصدير الأميركية المفروضة على المكوّنات الحسّاسة، فيما أكدت السلطات القضائية الأميركية أنه وشركاءه استغلوا شركات أجنبية، خصوصا فرنسية وكندية، لشراء هذه المكوّنات وشحنها إلى هونغ كونغ قبل إعادة تصديرها إلى إيران، وشكل أردكاني والمتآمرون معه “شبكة متطورة لإخفاء عملية الاستحواذ غير المشروع على التكنولوجيا الأميركية والأجنبية لشراء مكوّنات الطائرات المسيّرة الفتاكة”، بحسب المحقق الخاص مايكل كرول.
