علم موقع “ليبانون ديبايت” أن أحد نواب كتلة “التنمية والتحرير” زار وزير التربية عباس الحلبي الأسبوع الفائت ليتوسّط لأحد الطلاب العراقيين في التعليم العالي، فتبيّن أن الطالبة تحمل معادلة ثانويّة مزوّرة وغير موجودة في السجلّات ومرّ الموضوع مرور الكرام ولم يتم فتح تحقيق في الحادث.
والسؤال الذي يُطرح هنا: “هل أصبح نواب كتلة التنمية والتحرير معقّبي معاملات الطلّاب العراقيين؟ وهل يرضى رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يمر الموضوع دون أي تحقيق أو أقله سؤال النائب من أين حصل على الشهادة؟”. هي أسئلة نضعها برسم رئيس مجلس النواب نبيه برّي ووزير التربية وجميع الحريصين على سمعة الشهادة اللبنانية.
أما المُلفت جداً فهو بيان وزارة التربية الذي اعترفت فيه الوزارة أن مسؤولاً زارها معقّباً معاملات لإحدى الطالبات ولم يتطرّق إلى اسمه وحاول التذاكي على اللبنانيين عبر قوله أنه تمّت مصادرة الشهادة المزوّرة وطلب إحضار الأصلية. وبحسب البيان أيضاً أُبلغت النيابة العامة بالموضوع.
فلماذا لم يتحرك القضاء حتى الآن؟ وهل هناك من سيتحرك ويوقف هذه المهزلة الحاصلة؟