لم يأت مصرف لبنان المركزي في التعميمين الأخيرين 166 و167 ، وعندما حدد لكل مودع غير مستفيدٍ من التعميم 158 بأن يحصل على 150 دولاراً نقداً وشهرياً، إلى تحديد كيفية حصول هذا المودع على أكثر من 150 دولاراً في حال رغب أو اضطر إلى سحب المزيد، حيث أنه لم يحدد سعر صرف دولار الودائع بالليرة، وذلك لجهة ما إذا كان سيبقى 15 ألف ليرة للدولار وفق التعميم 151 الذي توقف العمل به في نهاية العام الماضي.
فهل سيبقى المودع أسير الـ 150 دولاراً؟
أستاذ الإقتصاد والخبير الدكتور جاسم عجاقة، تحدث عن إشكالية واضحة في هذا السياق، حيث كشف ل”ليبانون ديبايت”، عن صعوبات عدة ما زالت تعترض المودع، الذي ستكون ال150 دولاراً له، بمثابة حبة “بانادول”، خصوصاً وأن التعميم المذكور لم يوحد سعر الصرف ولم يحدد السعر الذي سيحصل على أساسه المودع، على ما يحتاجه من وديعته.
ورداً على السؤال المطروح حول تحديد سعر الصرف، وما إذا كان من مسؤولية الحكومة، أوضح عجاقة، أنه بمعزلٍ عن مسؤولية المركزي في هذا المجال، وفي حال قررت الحكومة توحيد سعر الصرف، وأن يصبح سعر دولار الودائع أو دولار السحوبات، موازياً لسعر السوق السوداء، فإن المودع لن يتمكن من الحصول على المبلغ الذي يريده، لأن هناك استحالة لدى المصارف بأن تتمكن من تأمين الليرات المطلوبة.
ولفت عجاقة إلى أن قانون النقد والتسليف نصّ على أن يصدر وزير المال، القرار بتوحيد سعر الصرف تحديد سعر الصرف، كما أنه من المتوقع، وبعد إقرار الموازنة، أن تصدر حكومة تصريف الأعمال، قراراً تحدد فيه السعر الذي سيسحب على أساسه المودع من المصرف، أي مبلغ يتجاوز ال150 دولاراً وفق التعميم 166.
وعن سعر دولار السحوبات، أوضح عجاقة، أنه لن يبقى 15 ألف ليرة للدولار، بل سيصبح ضعف هذه القيمة، أي أنه سيكون 30 ألف ليرة.
وحول قدرة المصارف على الإلتزام بالسعر الجديد، كشف عجاقة أن “ما من كلمة أو قرار للمصارف، لأن لا قرار بيدها فالمصارف كانت تملك القرار والكلمة عندما كانت قادرة على إقراض الدولة أو تمويلها”.
ولفت عجاقة إلى نتيجتين مباشرتين لتوحيد سعر الصرف، الأولى، أن رأسمال المصارف سينخفض إلى ما دون سقف المليار دولار في حال تمّ تقييمه بعد سعر دولار السوق الموازية من 15 ألف ليرة إلى 89500 ليرة، فيما الثانية، ستكون عدم قدرة المصارف على تلبية الطلب على السحوبات بالليرة اللبنانية إذا أراد المودعون سحب ودائعهم، أي أن “المصارف ستختفي”.
وإذ أقرّ عجاقة بإيجابية في القرار 166، فهو كشف أن الأزمة على حالها وما من حلول للودائع، فالصعوبات قائمة، وهناك استحالة لأية حلول مالية مصرفية من دون إصلاحات تبدأ في الدين العام ثم بقطاع المصارف، وهي ما زالت غير مُدرجة في روزنامة الحكومة حتى اللحظة.