أثار طلب وزير الاتصالات من مجلس الوزراء «الموافقة على التعاقد بالتراضي من أجل تحديث نظام ضمان الجودة لدى شركتَي الهاتف الخلوي»، بلبلة واسعة واتهامات بمخالفة قانون الشراء العام. لكن سرعان ما تبيّن أن وزارة الاتصالات دورها هامشي في هذه المسألة، وأن الملف المعروض يأخذ طابعاً أمنياً لمكافحة الإرهاب والتجسّس ويعدّ ضرورياً لعمل الأجهزة الأمنية.وبحسب الملف المعروض على المجلس، فإن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والمديرية العامة للأمن العام طلبتا من وزارة الاتصالات بعد اجتماعات عقدت مع ممثلين عن شركتَي الخلوي وممثلين عن مختلف الأجهزة الأمنية بشأن تطوير نظام «Astellia» لدى الشركتين، ضرورة تطوير وتحديث هذا النظام الذي «يشكّل أهمية كبرى لعمل الأجهزة الأمنية لملاحقة الخلايا الإرهابية والجريمة المنظّمة». وطلب ممثلو الأجهزة الأمنية الإسراع في عملية التطوير كون النظام القائم حالياً لا يعطي النتيجة المرجوّة منه وهو معرّض للتوقف في أي لحظة.
واستند طلب الأجهزة الأمنية إلى الفقرة الرابعة من المادة 46 من قانون الشراء العام التي نصّت على أنه: «يجوز للجهة الشارية أن تقوم بواسطة اتفاق رضائي»، وحدّدت الظروف الاستثنائية التي يجوز فيها القيام بذلك ومنها «عند شراء لوازم أو خدمات أو عند تنفيذ أشغال تستوجب المحافظة على طابعها السرّي من أجل مقتضيات الأمن أو الدفاع الوطني، وذلك وفقاً لقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختصّ الذي يحدّد الصفة السرية للشراء وأسباب التعاقد الرضائي».
الاجتماعات التي عقدت بهذا الشأن تمحورت حول التعاقد مع شركة «EXFO». وعُلم أن قيمة العقد تبلغ 800 ألف دولار وأنه عبارة عن تحديث لبرنامج قائم أصلاً، أي أن العملية تقتصر على تجديد الترخيص وبعض التعديلات البرمجية.
الأخبار