معايير صارمة لتحديد الأُسر الأكثر هشاشةً وفقراً

قرّر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة التي عقدت نهار السبت الفائت وبعد المداولة، الموافقة على الآلية المقترحة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تحدّد آلية شبكة الأمان الاجتماعي لمساعدة الأسر الأكثر هشاشةً وفقراً.

وتجدر الإشارة إلى أنّ البرنامج كان محطَّ نقاش وسجال في اللجان النيابية المختصّة لجهة الأشخاص المستفيدين منه، حيث كانت هناك مطالبة بتحديد معايير الآلية التي تحدّد الفئات التي هي فعلاً تستحقّ المساعدة والاستفادة من برنامج تمويل (قرض) من البنك الدولي، وذلك بهدف التأكد من شفافية عملية توزيع المساعدات تحسّباً من هدر مُحتمل للمال العام.

وتبيّن أن آلية مشروع شبكة الأمان حدّدت على الشكل التالي:

تستخدم منصّة التسجيل «دعم» لتحديد الأسر الأكثر فقراً التي تستفيد من البرنامج الطارئ لشبكات الأمان الاجتماعي وفق المعايير الواردة في القانون رقم 2021/218 وتعديلاته والقانون رقم 2023/316.

يستخدم مشروع شبكة الأمان الاجتماعي منهجية استهداف تجمع بين اعتماد معايير الهشاشة، ومعيار الفقر.

1 – معايير الهشاشة هي الأسر التي:

يتمّ اعتماد قائمة بالأسر التي تستوفي أحد معايير الهشاشة أعلاه، فتخضع لتقييم مستوى الرفاهية من خلال منهجية اختيار مصادر الدخل البديلة Proxy-means testing عبر النظر في أنماط الاستهلاك لتحديد الأسر التي تعاني من فقر مدقع.

٢ – معايير الفقر لاختيار العائلات للاستفادة من برنامج «أمان».

Exit mobile version