لم يكن انهيار قواعد الإشتباك بشكل تام على الجبهة الجنوبية في الأسبوع الماضي، إلاّ الإنذار الذي يتناغم مع التحذيرات التي لطالما نقلها الموفدون الذين تعاقبوا على زيارة بيروت منذ مطلع شباط الجاري، وذلك استباقاً لحلول استحقاقات داهمة في آذار المقبل، قد تعيد خلط الأوراق على كل المستويات. إلاّ أن اللافت، وفق ما كشفته مصادر ديبلوماسية نقلاً عن سفير غربي في بيروت، هو التسليم بصعوبة الحل الديبلوماسي، وذلك على الرغم من الإعلان عن الإلتزام بالقرار الدولي 1701، والذي كان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، قد أعلنه مجدّداً من ميونيخ.
ومن شأن هذا الواقع، أن يزرع الشكوك لدى عواصم القرار الغربية والعربية، لأن الآليات الديبلوماسية المناسبة من أجل الحدّ من التدهور على الجبهة الجنوبية، ما زالت موضع خلاف ما بين الجهات الخارجية ولبنان الرسمي، مع العلم أن منسوب التوتر قد ارتفع أخيراً، في ضوء التركيز الإسرائيلي على التدمير الممنهج للمنازل والأحياء في القرى الحدودية، وهو ما رأت فيه هذه المصادر، مخطّطاً لفرض أمرٍ واقع بالنار والدمار، وبالتالي عزل وإفراغ هذه القرى من الأهالي، وتهجير المزيد من المواطنين والضغط على “حزب الله” والحكومة، لتغيير موقفهما الذي بات ثابتاً حول ربط أي وقفٍ للنار وبحثٍ بإجراءات ميدانية بوقفٍ مماثلٍ للنار من قبل العدو الإسرائيلي في غزة.
وانطلاقاً من ضرورة مواكبة التحوّلات الميدانية الأخيرة، وعلى الرغم من أن قرار توسيع الحرب لم يُتخذ، على الأقل من قبل الحزب، على الرغم من كل محاولات إسرائيل لاستدراجه إلى مواجهة مفتوحة، تتحدث المصادر، عن تغيير في المقاربة الأميركية للتهدئة على الجبهة الجنوبية، والتي كانت تعتمد على الضغط على إسرائيل من أجل عدم الذهاب نحو عدوان واسع، والإنتقال إلى البحث بالحل الديبلوماسي تحت سقف القرار1701.
ورداً على سؤال حول تفاصيل هذه الآلية، وما إذا كانت تلحظ “شروطاً جديدة” قد يطرحها لبنان الرسمي في فترة لاحقة، أوضحت المصادر، بأنها لم تتضح بعد، مشيرةً إلى أن الإقتراحات التفصيلية لم تُنجز حتى الآن، كون البحث جارٍ على أكثر من مستوى ديبلوماسي في بيروت وفي واشنطن، ومن الطبيعي أن تظهر نتائجه في موعدٍ قريب نظراً لتسارع التطورات في غزة، والتي ستترجم حكماً على الجبهة الجنوبية.