اتهام رئيس وزراء هذه الدولة وزوجته بالرشوة.. هذا ما فعلاه

وجهت محكمة باكستانية، لائحة اتهامات لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وزوجته الثالثة بشرى بيبي اليوم الثلاثاء، بالحصول على رشوة عبارة عن قطعتي أرض، وذلك في إساءة لاستخدام سلطاته خلال فترة رئاسته للوزراء، وفق ما أعلنه الحزب الذي ينتمي إليه.
ويأتي هذا الاتهام في أعقاب سلسلة من الإدانات صدرت بحق خان في الأشهر التي سبقت الانتخابات العامة التي أجريت في الثامن من شباط، وفاز فيها أنصاره بأكبر عدد من المقاعد.

ويقبع خان (71 عاما) خلف القضبان منذ آب بسبب قضايا أخرى، ونفى في السابق هذه الاتهامات.

وكان خان قد أدين بالفعل في أربع قضايا، وصدرت بحقه أحكام تصل مدتها إلى 14 عاما، منها قضيتان تتعلقان بتهم فساد حرمته من ممارسة العمل السياسي لمدة عشر سنوات. وتجري محاكمته في أحد السجون لأسباب أمنية.

وقال حزبه، حركة الإنصاف، إن خان وزوجته دفعا ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما.

وتتعلق أحدث لائحة اتهام بمؤسسة (القادر تراست) الخيرية غير الحكومية التي أنشأها خان وزوجته بشرى في 2018 عندما كان لا يزال في منصبه.

ويقول ممثلو الادعاء إن خان استخدم المؤسسة ستارا للحصول على رشوة من رجل الأعمال الباكستاني مالك رياض حسين، الذي يعمل في مجال التطوير العقاري.

والرشوة هي عبارة عن قطعة أرض متميزة تبلغ مساحتها 60 فدانا في منطقة خارج إسلام أباد، وقطعة أرض كبيرة أخرى بالقرب من قصر خان الواقع على قمة تل في العاصمة.

واستنكرت حركة الإنصاف لائحة الاتهام، وقالت في بيان “المحاكمات التي تجري خلف جدران السجن تهدف فقط إلى تمهيد الطريق لإسقاط العدالة”، ووصفت القضية بأنها ذات دوافع سياسية لإبقاء خان خلف القضبان.

ودب خلاف بين الجيش وخان قبل الإطاحة به في تصويت لحجب الثقة في البرلمان في نيسان 2022. ويلعب الجيش الباكستاني دورا كبيرا في تشكيل الحكومات أو الإطاحة بها في الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي يبلغ عدد سكانها 241 مليون نسمة.

ويقول خان إن قادة الجيش دعموا الإطاحة به لجلب معارضيه إلى السلطة، وهو ما ينفيه الجيش والمعارضة.

(العربية)