على مشارف شهر رمضان… “كارثة” تدقّ أبواب اللبنانيين

تستمر إنعكاسات إضراب الإدارات العامة والوزارات على مختلف القطاعات، حيث أصبح هناك خطورة على الأمن الغذائي بسبب التوقف عن إخراج مئات المستوعبات المليئة بالمواد الغذائية المستوردة من مرفأ بيروت نتيجة إضراب موظفي الإدارات في الوزارات المعنية.

في هذا الإطار، يؤكّد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصل في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن “ما يحصل كارثة كبيرة تقارب ما حدث خلال أيام إنفجار مرفأ بيروت، لا سيما أن المرفأ حاليًا لديه حوالي 4240 حاوية مكدسة وهناك بضائع يجب أن تذهب إلى بورة الكشف لكي يتم أخذ العينات منها، لكن بورة الكشف تستوعب فقط 500 حاوية وفي الوقت الحالي هناك 582 حاوية مما يعني أن هناك زيادة”.


ويُشير إلى أنه “هناك عدد كبير من الحاويات تحتاج إلى تحاليل، وبالتالي في حال عاد الموظفون إلى العمل سيكون لديهم قدرة إستيعاب بحدود 60 و70 حاوية خلال النهار، إضافة إلى أنه يوميًا يصل حوالي 250 حاوية جديدة إلى الباحة الرئيسية للمرفأ”.

ويؤكّد أنه “إذا لم تعالج المشكلة خلال اليوميْن المقبليْن سيكون لدينا ما يفوق 1250 حاوية تنتظر الكشف، وحتى لو تم تعليق الإضراب سنحتاج لأكثر من 20 يومًا من أجل تقليص عدد الحاويات”.

ويقول بحصلي: “نحن على مشارف كارثة كبيرة قبيل شهر رمضان وعيد الفصح، لذلك نوجه نداء عاجلًا إلى كافة المعنيين للعمل على معالجة إضراب الموظفين في القطاع العام والوزارات بأسرع وقت ممكن”.

ويضيف: “نحن لا شك مع حقوق موظفي القطاع العام لكن هذا الأمر سيكون له نتائج سلبية على القطاع الخاص، وهذا ما سيؤدي إلى وقوع كارثة كبيرة سيأثر بها التجار والمواطنون، لا سيما أن مشكلة البحر الأحمر لم تنتهِ بعد وهذا ما يؤدي إلى تأزم الأمور أكثر، لذلك نحذر من عواقب إستمرار الإضراب”.

ويُشدّد بحصلي، على أن “القطاع الخاص ليس مكسر عصا ولا حتى المرفأ ومطار بيروت، لذلك يجب عدم إقفال المرافق العامة لأن ذلك سيرتب خسائر كبيرة على الجميع”.