لا شك أن الأيام المقبلة ستشهد معركة حامية الوطاس بين الصين وأميركا حول تطبيق تيك توك الشهير.
فقد فتح وزير الخزانة الأميركي السابق، ستيفن منوشين بإعلانه أنه سيشكّل مجموعة من المستثمرين للاستحواذ على تيك توك من الشركة الصينية بايت دانس المالكة للتطبيق فور إقرار مشروع القانون بمحلس الشيوخ، الحرب على مصراعيها
مشروع عظيم
وقال منوتشين الذي شغل منصب وزير الخزانة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب لمحطة “سي إن بي سي” التلفزيونية، أمس الخميس “أعتقد أنه يتعيّن إقرار التشريع وأعتقد بأنه يتوجّب بيع تيك توك“.
كما أردف أن تيك توك “مشروع تجاري عظيم وسأشكّل مجموعة لشرائه، مضيفا أن شركات تجارية أميركية ينبغي أن تملكه.
فمن قد يشتريه؟
لا شك أن تطبيق الفيديوهات القصيرة هذا الذي يدر الملايين على الصين عبر بايت دانس، يسيل لعاب عدد من الشركات الأميركية.
إذ سبق لبوبي كوتيك، الرئيس التنفيذي السابق لشركةألعاب الفيديو Activision، أن أبدى اهتمامه بالأمر.
كما حاول أسماء رئيسية لامعة في مجال التكنولوجيا، أن أعربت عن رغبتها في شراء التطبيق قبل يضع سنوات حين ضغطت إدارة ترامب لحظر التطبيق، من ضمنها Microsoft وOracle، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”
إلا أن الأمر انتهي حينها بابرام صفقة بين تيك توك وأوراكل من أجل حفظ جميع بيانات المستخدمين الأميركية عبر “سحب” عملاق البرمجيات هذا.
علماً أن لدى بايت دانس مستثمرين أمريكيين، بينهم مجموعة Susquehanna Investment Group و General Atlantic.
ومن المؤكد أن بيع حصصهم سيكون أفضل بالنسبة لهم من الحظر. إذ يمكن لهؤلاء المستثمرين نقل حصتهم إلى أي مالك جديد.
225 مليار دولار
إلا أن بعض العوائق قد تحول دون بيع هذا التطبيق الذي جذب إليه ملايين الشباب حول العالم.
فأي مشتري محتمل قد يواجه بلا شك حواجز عدة، من بينها لجوؤ الحكومة الصينية إلى منع البيع.
ثم هناك مسألة الثمن، الذي يكاد يكون من المؤكد أنه باهظ جداً.
لاسيما شركة الأبحاث CB Insights قدرت مؤخرًا قيمة بايت دانس بـ 225 مليار دولار، على الرغم من أنه من غير الواضح كم ستكلف النسخة الأمريكية من تيك توك بمفردها، حسب صحيفة “نيويورك تايمز”.
أكبر تهديد
يشار إلى أن تصويت مجلس النواب الأميركي الأربعاء بالاجماع على مشروع قانون يضع الشركة الصينية أمام خيارين أحلاهما مر إما البيع أو الحظر، يعد أكبر تهديد يواجهه التطبيق منذ عهد ترامب.
لكن تيك توك قد يواجه لاحقا مسارا أكثر غموضا في مجلس الشيوخ حيث يفضل البعض نهجا مختلفا لتنظيم تطبيقات تثير مخاوف أمنية ومملوكة لشركات أجنبية.