هل تكون زيارة حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري الى وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل يوم الاربعاء الماضي “ترضية “للثاني واطلاق الدخان الابيض من اجل اصدار قرار رفع الدولار المصرفي من ١٥الف الى ٢٥ او٣٠ الف ليرة؟
مصادر مالية متابعة اكدت ان اللقاء بين الرجلين في حضور مدير عام المالية بالانابة جورج المعراوي لم يتطرق الا الى هذا الموضوع بعد البيان الشهير الذي اصدره خليل ونفى فيه ما يتردد عن تحديد سعر صرف السحوبات على الـ 25000 ل. ل. للدولار الواحد، ومؤكدا إن “لا صحة لذلك”، وكذلك حيال تقاذف المسؤوليات في أخذ القرارات، لافتاً إلى أن “وزارة المال كانت أوّل من أطلق مسار توحيد سعر صرف مع موازنة 2022 وستبقى داعمة لهذا المسار، كركيزة للتعافي المالي والنقدي”.
وأشار خليل ، إلى أنه “في هذه الظروف الاستثنائية، وفي غياب التشريعات والقوانين المؤاتية لعملية استرجاع الودائع بطريقة مستدامة، يبقى البتّ بموضوع السحوبات المصرفية أمراً ملحّاً لتفادي التضليل والاستنسابية والاطاحة بحقّ المودعين”، مشدّداً على أنّ “ذلك يتطلّب دراسة دقيقة للمعطيات في ما يخصّ الامكانات المتوافرة لدى المصرف المركزي، وذلك حرصاً على عدم المسّ بالاستقرار المالي والنقدي من جهة، وحرصاً على ضمانة حقوق المودعين من جهة أخرى”.
وكشف الخليل في هذا الإطار أنه في تواصل دائم مع السلطات النقدية لتزويد الوزارة بالإمكانات المتوافرة للسحوبات المصرفية خارج التعاميم (التي لا تشمل إلا نسبة قليلة من المودعين) وبالسقوف المتاحة للسحوبات وفق سيناريوهات تضمن حقّ كافة المودعين في صرف ودائعهم (اختيارياً)، مشيراً الى أنّ “تكبيل الودائع الى حين إقرار القوانين المؤاتية، يرتّب كلفة على الاقتصاد وعلى المودع”، مجدّداً في هذا الإطار دعمه للسلطات النقدية في عملية توحيد سعر الصرف، ومؤكداً انّه لن يترددّ في تحمّل مسؤولية القرار المناسب في ظل توافر المعطيات اللازمة، التي وفور استلامها من المصرف المركزي سوف يعرضها ويناقشها مع الحكومة، “لاتخاذ الاجراءات التي تخدم المصلحة العامة.
وهذا يعني وبناء على ما ذكره الوزير خليل فإن منصوري وضع بين يديه كل المعطيات لامكانية السحوبات دون المس بالوضع النقدي المستقر والتعاون معا من اجل رفع الدولار المصرفي رغم ان وزارة المالية ومصرف لبنان اصبحا يسعران على السعر الواقعي اي ٨٩٥٠٠ ليرة لبنانيةً وبناء عليه فان الجهة المعنية في تحديد اي سعر للدولار المصرفي هو وزير المالية الذي يرفع توصية برفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
وكان اغلبية المودعين قد صرفوا النظر غن سحب ودائهم على سعر الدولار المصرفي 15 الف ليرة كما ان بعض المصارف اوقف السحب على هذا السعر بانتظار التعديل الجديد وكانوا ياملون ان يتم تسعيره كما وعد منصوري وكما تم الاتفاق في موازنة 2024 .
ويقول خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي ان ما يؤسف له هو ان المودع يطالب بعودة العمل بالتعميم 151 عوضا عن التمسك فقط بتعديل سعر صرف الدولار المصرفي والدفع الى اقراره في قانون وطالب فحيلي باصدار تعميم يسمح لاصحاب الحسابات المعنونة بالدولار المحلي بتحويل ارصدة حساباتهم او جزء منها الى الليرة اللبنانية على سعر 89500 ليرة لبنانية.
ويأتي هذا الاجتماع بعد ان التقى المنصوري رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي وضعه في الاجواء النقدية وبطبيعة الحال موضوع الدولار المصرفي .
ولعل اكثر ما يؤلم المودعين هذا الاهمال المتمادي من الدولة اللبنانية تجاه ودائعهم المحجوزة في المصارف او بتعبير “فج “اكثر التي تبخرت ولم تعد موجودة ويأتيك من يرفض ان يخفف عنهم خسائرهم ولو بنسب معينة او يحدد الخسائر ومن يتحمل المسؤولية وكيف يمكن استرداد الودائع حسب التعبير النيابي “ودائع مقدسة “.
وما يزيد الامور سوءا ان المودعين ارتضوا بتسديد ودائعهم على دولار مصرفي ١٥ الف ليرة فقط بينما اصبح سعر الصرف الرسمي على سعر ٨٩٥٠٠ الف ليرة وضرائبهم على السعر ذاته ما زال هؤلاء المسؤولون يرفضون رفع سعر الدولار الجمركي من ١٥الف الى ٢٥ او ٣٠ الف ليرة بحجة التجاذبات والخلافات فيما بينهم حول من هو صاحب الصلاحية في رفعه هل هو مصرف لبنان او وزير المالية او مجلس الوزراء او المجلس”.
على اي حال يرتقب بعد الاجتماع بين الخليل والمنصوري ان ترفع وزارة المالية الدولار المصرفي الى ٢٥ الف ليرة خلال اليومين المقبلين.
هل تكون زيارة حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري الى وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل يوم الاربعاء الماضي “ترضية “للثاني واطلاق الدخان الابيض من اجل اصدار قرار رفع الدولار المصرفي من ١٥الف الى ٢٥ او٣٠ الف ليرة؟
مصادر مالية متابعة اكدت ان اللقاء بين الرجلين في حضور مدير عام المالية بالانابة جورج المعراوي لم يتطرق الا الى هذا الموضوع بعد البيان الشهير الذي اصدره خليل ونفى فيه ما يتردد عن تحديد سعر صرف السحوبات على الـ 25000 ل. ل. للدولار الواحد، ومؤكدا إن “لا صحة لذلك”، وكذلك حيال تقاذف المسؤوليات في أخذ القرارات، لافتاً إلى أن “وزارة المال كانت أوّل من أطلق مسار توحيد سعر صرف مع موازنة 2022 وستبقى داعمة لهذا المسار، كركيزة للتعافي المالي والنقدي”.
وأشار خليل ، إلى أنه “في هذه الظروف الاستثنائية، وفي غياب التشريعات والقوانين المؤاتية لعملية استرجاع الودائع بطريقة مستدامة، يبقى البتّ بموضوع السحوبات المصرفية أمراً ملحّاً لتفادي التضليل والاستنسابية والاطاحة بحقّ المودعين”، مشدّداً على أنّ “ذلك يتطلّب دراسة دقيقة للمعطيات في ما يخصّ الامكانات المتوافرة لدى المصرف المركزي، وذلك حرصاً على عدم المسّ بالاستقرار المالي والنقدي من جهة، وحرصاً على ضمانة حقوق المودعين من جهة أخرى”.
وكشف الخليل في هذا الإطار أنه في تواصل دائم مع السلطات النقدية لتزويد الوزارة بالإمكانات المتوافرة للسحوبات المصرفية خارج التعاميم (التي لا تشمل إلا نسبة قليلة من المودعين) وبالسقوف المتاحة للسحوبات وفق سيناريوهات تضمن حقّ كافة المودعين في صرف ودائعهم (اختيارياً)، مشيراً الى أنّ “تكبيل الودائع الى حين إقرار القوانين المؤاتية، يرتّب كلفة على الاقتصاد وعلى المودع”، مجدّداً في هذا الإطار دعمه للسلطات النقدية في عملية توحيد سعر الصرف، ومؤكداً انّه لن يترددّ في تحمّل مسؤولية القرار المناسب في ظل توافر المعطيات اللازمة، التي وفور استلامها من المصرف المركزي سوف يعرضها ويناقشها مع الحكومة، “لاتخاذ الاجراءات التي تخدم المصلحة العامة.
وهذا يعني وبناء على ما ذكره الوزير خليل فإن منصوري وضع بين يديه كل المعطيات لامكانية السحوبات دون المس بالوضع النقدي المستقر والتعاون معا من اجل رفع الدولار المصرفي رغم ان وزارة المالية ومصرف لبنان اصبحا يسعران على السعر الواقعي اي ٨٩٥٠٠ ليرة لبنانيةً وبناء عليه فان الجهة المعنية في تحديد اي سعر للدولار المصرفي هو وزير المالية الذي يرفع توصية برفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
وكان اغلبية المودعين قد صرفوا النظر غن سحب ودائهم على سعر الدولار المصرفي 15 الف ليرة كما ان بعض المصارف اوقف السحب على هذا السعر بانتظار التعديل الجديد وكانوا ياملون ان يتم تسعيره كما وعد منصوري وكما تم الاتفاق في موازنة 2024 .
ويقول خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي ان ما يؤسف له هو ان المودع يطالب بعودة العمل بالتعميم 151 عوضا عن التمسك فقط بتعديل سعر صرف الدولار المصرفي والدفع الى اقراره في قانون وطالب فحيلي باصدار تعميم يسمح لاصحاب الحسابات المعنونة بالدولار المحلي بتحويل ارصدة حساباتهم او جزء منها الى الليرة اللبنانية على سعر 89500 ليرة لبنانية.
ويأتي هذا الاجتماع بعد ان التقى المنصوري رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي وضعه في الاجواء النقدية وبطبيعة الحال موضوع الدولار المصرفي .
ولعل اكثر ما يؤلم المودعين هذا الاهمال المتمادي من الدولة اللبنانية تجاه ودائعهم المحجوزة في المصارف او بتعبير “فج “اكثر التي تبخرت ولم تعد موجودة ويأتيك من يرفض ان يخفف عنهم خسائرهم ولو بنسب معينة او يحدد الخسائر ومن يتحمل المسؤولية وكيف يمكن استرداد الودائع حسب التعبير النيابي “ودائع مقدسة “.
وما يزيد الامور سوءا ان المودعين ارتضوا بتسديد ودائعهم على دولار مصرفي ١٥ الف ليرة فقط بينما اصبح سعر الصرف الرسمي على سعر ٨٩٥٠٠ الف ليرة وضرائبهم على السعر ذاته ما زال هؤلاء المسؤولون يرفضون رفع سعر الدولار الجمركي من ١٥الف الى ٢٥ او ٣٠ الف ليرة بحجة التجاذبات والخلافات فيما بينهم حول من هو صاحب الصلاحية في رفعه هل هو مصرف لبنان او وزير المالية او مجلس الوزراء او المجلس”.
على اي حال يرتقب بعد الاجتماع بين الخليل والمنصوري ان ترفع وزارة المالية الدولار المصرفي الى ٢٥ الف ليرة خلال اليومين المقبلين.
جوزف فرح -الديار