المانيا تفتح باب الهجرة.. وهذه هي الشروط المطلوبة

من أجل الحدّ من نقص العمالة في البلاد، تسير ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بخطوات سريعة نحو الانفتاح أمام الهجرة لاسيما بعد اعتماد النواب الألمان في التاسع عشر من كانون الثاني الماضي قانونا يخفف من شروط الحصول على الجنسية.

وأصبح من الممكن الآن بموجب هذا القانون الذي تدعمه حكومة المستشار الديمقراطي الاشتراكي، أولاف شولتس، التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية بعد خمس سنوات من الإقامة، بدلا من ثماني سنوات حاليا.

ووفقا لتصريح وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، فإن إقرار القانون يعتبر “إصلاحا حاسما بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني خصوصا في خضم منافسة عالمية لجذب أفضل العقول”، معبرة عن “حاجة بلادها الماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من القطاعات”.

الهجرة في مواجهة الشيخوخة
ويعزو خبير الهجرة في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن، ديفيد كيب، أسباب هذا النقص في تصريحه لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى “تقلص عدد السكان العاملين في ألمانيا بشكل خاص في السنوات المقبلة مع وصول مجموعة كبيرة من السكان إلى سن التقاعد. ويتوقع معهد أبحاث التوظيف، أنه لا يمكن الحفاظ على حجم العمالة الحالي إلا من خلال هجرة سنوية صافية تبلغ 400 ألف عامل حتى عام 2035”.

وأضاف كيب: “في حين لا تزال الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مصدرا لأغلبية هجرة اليد العاملة، فإن إمكاناتها للهجرة آخذة في الانخفاض بسبب شيخوخة سكانها. وسوف يصبح توظيف العمال من بلدان أخرى، بما في ذلك البلدان الشريكة في التنمية لألمانيا، ذا أهمية استراتيجية”.

وبلغة الأرقام، يعيش في ألمانيا حاليا أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ وطالب لجوء، وهو عدد أكبر من أي دولة أوروبية أخرى.

كذلك فإن نظام الاستقبال قد وصل إلى أقصى حدوده، إذ زادت في العام الماضي، طلبات اللجوء بنسبة تزيد عن 50 في المئة.

ويبدو أنه منذ مطلع الألفية، بذلت كافة الحكومات الفيدرالية الألمانية جهودا لتشجيع هجرة العمالة وشرعت في إصلاحات مماثلة، إذ بحسب خبير الهجرة في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن فإن “إصلاح قانون الجنسية الذي بدأته في عام 2000 الحكومة الائتلافية للديمقراطيين المسيحيين والاشتراكيين، ونظام البطاقة الخضراء لعام 2001، وإصلاح قانون الإقامة في عام 2004، وضع حدا لعقود من الجمود في سياسة الهجرة الألمانية”.

وفي عام 2020، دخل قانون هجرة “العمال المهرة” حيز التنفيذ، وترافق هذا التدبير مع إجراءات أخرى، مثل توسيع دورات اللغة الألمانية المقدمة في الخارج، والحملات الإعلانية المستهدفة، والفرص الإضافية للتدريب أو إعادة التدريب في ألمانيا.

حاجز اللغة والاعتراف بالشهادة
ولا يجب على العمال المهاجرين تخطي مشاكل التمييز فقط بل يتعين عليهم أيضا إثبات أنهم يمتلكون مهارات لغوية كافية.

فتلك المهارات شرط أساسي للنجاح في العديد من المهن وتؤثر أيضا على المساهمة التي يمكن أن يقدمها المهاجرون في تنمية بلدانهم الأصلية عن طريق التحويلات المالية أو نقل المعرفة.

(سكاي نيوز)