لأكثر من ثلاث ساعات، خضع الأكاديمي والباحث السياسي اللبناني مكرم رباح أمس الاثنين للتحقيق في الأمن العام على خلفية مقابلة تلفزيونية اعترض فيها على “جرّ” لبنان إلى حربٍ مع إسرائيل، قبل أن يُترك رهن التحقيق على أن يجري استكمال استجوابه الأسبوع المقبل.
وركزت ساعات التحقيق “الطويلة” التي تولاها مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي “عبر الهاتف”، على ثلاثة أسئلة مبنية حول مقابلته التلفزيونة، الأول عن مصدر معلوماته بوجود مراكز عسكرية لحزب الله في منطقة القلمون القريبة من الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا، والثاني تعلق بالعلاقة بين تجّار الكبتاغون والحزب، أما الثالث فحول اتّهامه حزب الله بشراء بضائعه الإلكترونية من شركة “قطرنجي” للإلكترونيات”.
تحقيق مهزلة
من جهته، وصف رباح التحقيق بـ”المهزلة”. وأكد في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت “أن المعلومات التي أدلى بها في مقابلته التلفزيونية هي نتيجة تحقيقات وتقارير صحافية في وسائل إعلامية مرئية ومكتوبة، بالإضافة إلى إصدارات وزارة الخزانة الأميركية حول إدراج أفراد وكيانات منها شركة “قطرنجي” على لوائح العقوبات بسبب دعمها تمويل حزب الله“.
ومع أن رباح المعروف بمعارضته الشرسة لـ“حزب الله” وسلاحه، خضع للتحقيق في دائرة الأمن القومي، من دون أن تُحدد أسباب الاستدعاء، وهذه سابقة برأيه، غير أن “جنوح” التحقيق من استجوابه حول معلومات أدلى بها في مقابلة تلفزيونية إلى الطلب منه تسليم هاتفه الخلوي إلى الأجهزة الأمنية، وهو ما رفضه، لكونها مخالفة قانونيّة، وانتهاكا للخصوصية، استدعى ردود فعل سياسية وشعبية مستنكرة ودعوات إلى التظاهر أمام مركز الأمن العام رفضاً للسياسة البوليسية في “كمّ الأفواه”، لاسيما بعدما وُضع رهن الاحتجاز بإشارة من القاضي عقيقي.
“مسؤول أمني في حزب الله”
إلى ذلك، اتهم المعارض السياسي لحزب الله القاضي فادي عقيقي بـ” تحوّله إلى مسؤول أمني في حزب الله يُحاسب من يخالف رأي الحزب”.
وقال “القاضي اتهمني بأن مواقفي تُحرّض على الاجتياح الإسرائيلي للبنان في حين أن مقابلتي التلفزيونية كان محورها الأساسي انتقاد سياسية حزب الله وجرّنا إلى الحرب”.
كما أكد أن القاضي سأله “كيف ينتقد حزب الله في حين أن البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة أعطته حق المقاومة”، لافتاً إلى أنه أجابه بأن الدستور اللبناني يعلو على البيانات الوزارية، وهو ينصّ على حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة وأن حرية الرأي والتعبير مصانة لا يجوز المسّ بها”.
عندها طلب وقف التحقيق ومصادرة هاتفه الخلوي بحجّة أن هناك شبهة عمالة لإسرائيل، إلا أن رباح رفض ذلك.
واعتبر “أن ما حصل يأتي في سياق تعامل حزب الله مع معارضيه من خلال استخدامه أجهزة الدولة الرسمية”.
كما أرفق قائلا: “كما قتلوا الكاتب والباحث السياسي لقمان سليم (وجد مقتولاً على طريق فرعية في جنوب لبنان مطلع العام 2021 ووجهت أصابع الاتّهام لحزب الله كَونه كان من أشدّ معارضيه) يحاولون اليوم تضييق الخناق عليّ بسبب مواقفي المعارضة لحزب الله”.
إلى ذلك، تخوّف “من أن يكون ما جرى اليوم مقدّمة لعمل”أمني ضدّه”، قائلاً “الخوف موجود دائماً.. وإذا لم نمت برصاصة من حزب الله فمصيرنا قد يكون مشابهاً لضحايا انفجار مرفأ بيروت صيف العام 2020”. وختم “البلد مُستباح من قبل حزب الله، لكن المواجهة مستمرة بلا خوف”.
وسبق للأكاديمي المعارض أن خضع سابقا لعدة تحقيقات إذ استدعته المباحث الجنائية المركزية على خلفية إخبار قُدّم من الأمن العام اللبناني بحقه، بسبب مداخلة تلفزيونية أيضا وصف فيها وزير الخارجية آنذاك النائب جبران باسيل، بـ”غوبلز لبنان”، نسبة لوزير الدعاية النازي، بسبب “خطابه العنصري”.
لأكثر من ثلاث ساعات، خضع الأكاديمي والباحث السياسي اللبناني مكرم رباح أمس الاثنين للتحقيق في الأمن العام على خلفية مقابلة تلفزيونية اعترض فيها على “جرّ” لبنان إلى حربٍ مع إسرائيل، قبل أن يُترك رهن التحقيق على أن يجري استكمال استجوابه الأسبوع المقبل.
وركزت ساعات التحقيق “الطويلة” التي تولاها مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي “عبر الهاتف”، على ثلاثة أسئلة مبنية حول مقابلته التلفزيونة، الأول عن مصدر معلوماته بوجود مراكز عسكرية لحزب الله في منطقة القلمون القريبة من الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا، والثاني تعلق بالعلاقة بين تجّار الكبتاغون والحزب، أما الثالث فحول اتّهامه حزب الله بشراء بضائعه الإلكترونية من شركة “قطرنجي” للإلكترونيات”.
من جهته، وصف رباح التحقيق بـ”المهزلة”. وأكد في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت “أن المعلومات التي أدلى بها في مقابلته التلفزيونية هي نتيجة تحقيقات وتقارير صحافية في وسائل إعلامية مرئية ومكتوبة، بالإضافة إلى إصدارات وزارة الخزانة الأميركية حول إدراج أفراد وكيانات منها شركة “قطرنجي” على لوائح العقوبات بسبب دعمها تمويل حزب الله“.
ومع أن رباح المعروف بمعارضته الشرسة لـ“حزب الله” وسلاحه، خضع للتحقيق في دائرة الأمن القومي، من دون أن تُحدد أسباب الاستدعاء، وهذه سابقة برأيه، غير أن “جنوح” التحقيق من استجوابه حول معلومات أدلى بها في مقابلة تلفزيونية إلى الطلب منه تسليم هاتفه الخلوي إلى الأجهزة الأمنية، وهو ما رفضه، لكونها مخالفة قانونيّة، وانتهاكا للخصوصية، استدعى ردود فعل سياسية وشعبية مستنكرة ودعوات إلى التظاهر أمام مركز الأمن العام رفضاً للسياسة البوليسية في “كمّ الأفواه”، لاسيما بعدما وُضع رهن الاحتجاز بإشارة من القاضي عقيقي.
إلى ذلك، اتهم المعارض السياسي لحزب الله القاضي فادي عقيقي بـ” تحوّله إلى مسؤول أمني في حزب الله يُحاسب من يخالف رأي الحزب”.
وقال “القاضي اتهمني بأن مواقفي تُحرّض على الاجتياح الإسرائيلي للبنان في حين أن مقابلتي التلفزيونية كان محورها الأساسي انتقاد سياسية حزب الله وجرّنا إلى الحرب”.
كما أكد أن القاضي سأله “كيف ينتقد حزب الله في حين أن البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة أعطته حق المقاومة”، لافتاً إلى أنه أجابه بأن الدستور اللبناني يعلو على البيانات الوزارية، وهو ينصّ على حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة وأن حرية الرأي والتعبير مصانة لا يجوز المسّ بها”.
عندها طلب وقف التحقيق ومصادرة هاتفه الخلوي بحجّة أن هناك شبهة عمالة لإسرائيل، إلا أن رباح رفض ذلك.
واعتبر “أن ما حصل يأتي في سياق تعامل حزب الله مع معارضيه من خلال استخدامه أجهزة الدولة الرسمية”.
كما أرفق قائلا: “كما قتلوا الكاتب والباحث السياسي لقمان سليم (وجد مقتولاً على طريق فرعية في جنوب لبنان مطلع العام 2021 ووجهت أصابع الاتّهام لحزب الله كَونه كان من أشدّ معارضيه) يحاولون اليوم تضييق الخناق عليّ بسبب مواقفي المعارضة لحزب الله”.
إلى ذلك، تخوّف “من أن يكون ما جرى اليوم مقدّمة لعمل”أمني ضدّه”، قائلاً “الخوف موجود دائماً.. وإذا لم نمت برصاصة من حزب الله فمصيرنا قد يكون مشابهاً لضحايا انفجار مرفأ بيروت صيف العام 2020”. وختم “البلد مُستباح من قبل حزب الله، لكن المواجهة مستمرة بلا خوف”.
وسبق للأكاديمي المعارض أن خضع سابقا لعدة تحقيقات إذ استدعته المباحث الجنائية المركزية على خلفية إخبار قُدّم من الأمن العام اللبناني بحقه، بسبب مداخلة تلفزيونية أيضا وصف فيها وزير الخارجية آنذاك النائب جبران باسيل، بـ”غوبلز لبنان”، نسبة لوزير الدعاية النازي، بسبب “خطابه العنصري”.
)
كما أوقف أيضا في العام 2020، عبر الأمن العام اللبناني خلال مغادرته مطار بيروت، وصودر جواز سفره وهاتفه من دون ذكر أي أسباب، ليفرج عنه لاحقاً.
لا للحرب
ومنذ أن دخل حزب الله بمواجهة عسكرية مع إسرائيل تحت عنوان “جبهة المساندة” إثر هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي والحرب الإسرائيلية على غزة، ارتفعت بعض الأصوات المعارضة لإدخال لبنان في حرب لا يستطيع تحمّل تداعياتها الاقتصادية والمالية.
ولعل اللافت أخيراً انضمام أبرز حلفاء حزب الله التقليديين، التيار الوطني الحر الذي يرأسه النائب جبران باسيل إلى الفريق المعارض للحرب. وقال باسيل في خطابه الأخير بأن حزب الله أدخل لبنان في حرب بحجّة “وحدة الساحات” بينما الساحة الداخلية غير موحّدة.