“ليبانون ديبايت” على نار هادئة أصدر مجلس شورى الدولة قراره بوقف تنفيذ مرسوم رد قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية. قرار المجلس هذا جاء ليؤكد أن هناك مرجعية قضائية تستطيع أن تقول لرئيس الحكومة, أنت مخطئ وتتجاوز حدودك, نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب اعتبر الأمر إنتصارًا للدستور وهو كذلك. في هذه اللحظة التي تنحدر فيها الدولة، ويفقد المواطنون ثقتهم بالمؤسسات، تلقّف شورى الدولة المبادرة، وتحمّل المسؤولية وأوقف هذه المهزلة التي يجب أن تتوقّف وإلا! وإلا السلام على هذه الدولة ومؤسساتها. صحيح أن الكتل النيابية تتحمّل مسؤولية الفراغ في سدة الرئاسة، لكن هل هذا يعني أن تختصر رئاسة الحكومة البلاد بشخصها؟ لم يكن مقنعًا قرار الرئيس ميقاتي برد القوانين الثلاثة, حتى هو لم يكن مقتنعًا بذلك, هذا الرجل المحنّك، صاحب الدهاء الكبير، لم يجب مرة واحدة بحجة مقنعة عن قرار رد القوانين الثلاثة, كأنه دُفع إلى ذلك. حتى أسباب مرسوم الرد لم تكن على مستوى القرار, كأن من كتبها صاغها مرغمًا, وزير التربية عباس الحلبي حاول في موضوع الإيجارات إقناع الرأي العام بوجود مدارس بالإيجار، لم يقتنع أحد بهذه الحجة، خصوصًا أنه كان حاضرًا لحظة إقرار القانون في مجلس النواب ولم يعلّق بكلمة واحدة, فجأة استفاق على همّ المدارس, هل هذه نكتة؟ قوانين الأساتذة كانت سالكة. فجأة توقّفت. هل هذه نكتة؟ ولأي سبب توقفت؟ من دون سبب. وزير التربية نفسه صرّح بأن القوانين الثلاثة نافذة، ليتراجع فجأة في مجلس الوزراء عن رأيه. ما هذا؟ هل هذه دولة؟ والنتيجة أن الوزير ورئيس الحكومة لا يهتمان لأي رأي دستوري في الأمر. لم يبق رجل قانون إلا وتحدّث عن هذه المخالفة. لكن لا يهمّ. رئيس الحكومة يريد ذلك. وعلى الجميع أن ينفّذ. فميقاتي أمره لا يرد. لكن جاء اليوم من يقول له كفى, أفحمتنا دولة الرئيس, كفى! ما قمت به خطيئة وعليك العودة عنها دولة الرئيس. |