في السنوات الأخيرة بات البحث عن الدواء عمل روتيني لمعظم المرضى اللبنانيين ومحيطهم ومن يعنى بهم، فقطاع الادوية الشرعي سجل تراجعا ملحوظا في عملية الاستيراد، بينما تجارة الادوية المهربة وغير الموثوق بها مزدهرة.
ويتداول الأطباء بين بعضهم البعض أخبارا حول الأدوية وفعاليتها، وعن عدم تجاوب الكثير من المرضى معها، وخاصة بعد أن تبين في إحدى مستشفيات بيروت أن دواء السرطان لم يعط أية نتيجة على الأطفال، اضافة الى ذلك الأدوية المضادة للالتهابات والمسكنات وأدوية الأعصاب وغيرها ليست ذات فعالية كافية، فالوصفات التي كانت ناجعة أصبحت “غير فعالة”، الأمر الذي ينبئ بكارثة صحيّة خطيرة.
في سؤال موجه من “لبنان 24″ لنقيب الصيادلة جو سلّوم عن مدى صحة الاخبار المتداولة عن الادوية وجودتها، يقول: “يجب التركيز على أهمية دخول وتسجيل الأدوية المفيدة والجيدة، والأهم هو انشاء مؤسسة تحت اسم الوكالة الوطنية المستقلة التي صدر قانون عن مجلس النواب بتشكيلها منذ ثلاث سنوات، وهي لم تُفَعَّل الى اليوم، والتي من المفترض أن توكل اليها مهام تسجيل الادوية ومراقبة نوعيتها وجودتها واسعارها في الاسواق، بالاضافة الى متابعة ومراقبة الادوية المصنعة محليا، بالتالي الرد على موضوع الادوية “غير الفعالة” يكون بالاعتماد على تلك الوكالة الوطنية المستقلة”.
ويشير سلوم الى أن “الأدوية “غير الفعالة” قد تكون ذات نوعية متدنية أو مهربة أو مزورة، وما يتوجب علينا عمله هو اعادة النظر والبحث عن حل للمشكلة وليس البحث عن المشكلة”.
وأكدت مصادر طبية أنّ عدداً من أدوية الأمراض المستعصية لم تفد في علاج الكثير من المرضى مما أدى إلى تراجع تدريجي في صحتهم. واشار سلّوم الى أنه “للاسف ما يجري اليوم هو استبدال ادوية الامراض المستعصية بأدوية أخرى تعتبر أقل جودة ومختلفة بتركيبتها عن تلك الأصلية، بالتالي المرضى اللبنانيين أصبحوا تجارب حية على تلك الادوية”.
ويضيف: “علينا دائما البحث عن نوعية جيدة للادوية السرطانية التي تعطى من وزارة الصحة وعن المصدر الموثوق”.
وعن مصادر تلك الادوية، يقول النقيب: “الأدوية المهربة والمزورة بمجملها تأتي من سوريا وتركيا ومصر وايران وبلدان أخرى”.
ويتابع: “أي صيدلية تتعاطى بأدوية غير مسجلة من وزارة الصحة تتخذ بحقها اجراءات صارمة، اما المستوصفات فهي خارج نطاق مسؤولية الصيدليات، ونحن نتعاون مع النيابة العامة المالية وأمن الدولة، لاجل ملاحقة كافة المخالفات، وبالنسبة لمخالفات المستوصفات فقد يتطلب الامر قرارا سياسيا من الدولة، فهي المسؤولة عن متابعته”.
وفي سؤال لسلوم عمّا اذا كانت الادوية المهرّبة تشكل منافسة حقيقية للصيدليات، أجاب: “بالتأكيد هي منافسة وخصوصا الصيدليات غير الشرعية والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم ببيع الادوية المزوّرة علنا، وهذا أمر خطير قد يؤدي الى الفشل في علاج المريض”.