بالأرقام: إليكم الدول الأكثر تصديرا للس لاح الفتاك لـ”إسرائيل”
أدى قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بحظر تصدير السلاح إلى “إسرائيل” على خلفية استمرار عدوانها على قطاع غزة إلى تسليط الضوء على الدول التي تقدم الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، خصوصا في ظل الاتهامات التي يواجهها الاحتلال من قبل منظمات حقوقية وأممية بارتكاب انتهاكات واسعة جراء استخدام تلك الأسلحة، بشكل مفرط ومخالف لقواعد القانون الدولي.
فما هي الدول التي تعدّ المصدر الأكبر للسلاح لـ”إسرائيل”؟
الولايات المتحدة:
تعد الولايات المتحدة أكبر مورد للأسلحة إلى “إسرائيل”، إذ بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، فإن الولايات المتحدة أسهمت بنسبة 69 بالمئة من واردات “إسرائيل” من الأسلحة خلال الفترة بين عامي 2019 و2023، وفق تقرير لـ”بي بي سي”.
وتدعم الولايات المتحدة “إسرائيل” بمساعدات عسكرية سنوية قيمتها 3.8 مليار دولار بموجب اتفاق مدته 10 سنوات، يهدف إلى السماح لحليفتها بالحفاظ على ما تطلق عليه “التفوق العسكري النوعي” على الدول المجاورة.
ألمانيا
تعد ألمانيا ثاني أكبر الدول الموردة للأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، إذ أسهمت بنسبة 30 بالمئة من الواردات خلال الفترة بين عامي 2019 و2023، بحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وبلغت قيمة مبيعات الأسلحة من الدول الأوروبية لـ”إسرائيل”، اعتبارا من أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر، العام الماضي 300 مليون يورو، بزيادة 10 أضعاف مقارنة بعام 2022، وصدرت معظم تراخيص التوريد هذه بعد هجمات 7 تشرين الأول/ نوفمبر الماضي.
كما شكلت مكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات معظم المبيعات، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
إيطاليا
تعد إيطاليا ثالث أكبر الدول الموردة للأسلحة إلى “إسرائيل”، بيد أنها أسهمت بنسبة 0.9 بالمئة فقط من حجم الواردات خلال الفترة بين عامي 2019 و2023، وأفادت أنباء بأن تلك الواردات شملت طائرات مروحية ومدفعية بحرية.
وبلغت المبيعات 13.7 مليون يورو العام الماضي، وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني.
وكانت الحكومة الإيطالية قد وافقت على صادرات أسلحة بقيمة 2.1 مليون يورو خلال الفترة ما بين تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ ديسمبر العام الماضي.
دول أخرى
تعتبر صادرات الأسلحة البريطانية إلى “إسرائيل” صغيرة نسبيا، وفقا لبيانات الحكومة البريطانية، إذ بلغت 42 مليون جنيه إسترليني فقط (53 مليون دولار) في عام 2022.
وتقول حملة مناهضة تجارة الأسلحة، المعروفة اختصارا بـ “CAAT”، إنه منذ عام 2008، منحت المملكة المتحدة تراخيص تصدير أسلحة لـ”إسرائيل” بقيمة إجمالية قدرها 574 مليون جنيه إسترليني (727 مليون دولار).
(عربي21)