أكد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في اتصال مع “النهار” الإستعاضة عن المسار التقليدي المعتمد لإجراء امتحانات الشهادة المتوسطة منذ أعوام طويلة بامتحان وطني موحد يجري في أحرام المدارس الرسمية والخاصة، مشيراً الى أن النتيجة النهائية للتلميذ تصدر وفقاً لتحصيل مركّب من 65 في المئة للجهد المدرسي و35 في المئة للإمتحان الوطني.
واستند الحلبي في ما ذكره لـ”النهار” الى مضمون مرسوم صدر في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، والذي سيصبح نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية، مضيفاً أن المرسوم نفسه لحظ أيضاً إلتزام وزارة التربية وضع الأسئلة لمواد هذا الامتحان الموحد، وتوزيع المسابقات يوم الامتحان على جميع المدارس، مع تشديده على دور الوزارة في وضع معايير لتصحيح المسابقات لاعتمادها من قِبل إدارات المدارس ومعلميها الملتزمين تصحيح المسابقات.
ولفت أيضاً الى أنه تم التوافق بعد اجتماعه أمس مع المسؤولين في المركز التربوي للبحوث والانماء وبشكل حاسم على إلغاء المواد الإختيارية للشهادة المتوسطة للسنة الحالية ليتم إمتحان التلامذة في المواد كلها، موضحاً أن أي تقليص في المنهج منوط بالدراسة المعدّة للمركز التربوي للبحوث والانماء لقياس نسبة تغطية المنهاج في المدارس الخاصة والرسمية ليبنى على الشيء مقتضاه.
واعتبر أن هذا الإجراء يدخل ضمن مرحلة إختبارية تندرج ضمن سياق ورشة المناهج الجديدة للمركز التربوي للبحوث والانماء، الذي رفع له جملة أوراق للمنهج التعليمي ما قبل الجامعي، اي من الروضة الى الصف الأخير، تلحظ فيه نقلة نوعية في تطوير التعليم والمناهج وما يجب تغييره في منهجية الامتحانات ونمط إعدادها.
ورداً على سؤال عما إذا كانت وزارة التربية قد لحظت موازنة لتغطية أتعاب تصحيح المسابقات ومراقبة مراكز الامتحانات في المدارس الخاصة والرسمية، قال: “لحظت الموازنة هذا الموضوع حيث يمكن لوزارة التربية تغطية هذه الرسوم للمراقبين والمصححين في المدارس الرسمية، فيما نتوقع أن تغطي المدارس الخاصة هذه الاتعاب على نفقتها الخاصة”.
ماذا سيُمنح التلميذ بعد خضوعه لهذا الامتحان الوطني؟ أجاب الحلبي أنه “في حال حصل التلميذ على نتيجة تخوّله النجاح في التحصيل المركّب بين الامتحان الوطني والتحصيل المدرسي، يُمنح التلامذة شهادة مشاركة في هذا الامتحان، ما يخول الراغبين منهم تقديم أوراقهم للإنتساب الى الجيش اللبناني او للإلتحاق بتخصص معيّن في القطاع المهني والتقني”.
وأشار الى أن أي تعديل في آلية الامتحان للشهادة المتوسطة سيخضع لتعديل تشريعي، وهذا يسري أيضاً على ورشة تشريعية مرتقبة في مجلس النواب لمواكبة تطور المناهج التعليمية.
هل يشمل هذا الإمتحان الوطني التجريبي تلامذة مدارس الشريط الحدودي في الجنوب والمدارس المقفلة هناك؟ قال: “هذه المدارس، التي يصل عددها الى 72 مدرسة منها 46 مدرسة رسمية و6 مهنيات و20 مدرسة خاصة مقفلة، لها أحكامها الخاصة التي سيصدرها وزير التربية في الوقت المناسب”.
ختاماً، أكد الوزير الحلبي أن “المرسوم المذكور يلحظ تقديم طلبات حرة للخضوع لهذا الامتحان الوطني”، لافتاً الى أن “الدورة الثانية للإمتحانات الرسمية تجري بناء على مشروع مرسوم يُرفع بشكل إستثنائي الى مجلس الوزراء للموافقة عليه”.
“النهار”- روزيت فاضل