لقاء “هام” مُرتقب في “التربية” بشأن الإمتحانات.. هل تُعتمد المواد الإختيارية
موجة من الغضب سادت بين طلاب الشهادة الثانوية العامة بعد إعلان وزارة التربية عن مواعيد الإمتحانات الرسمية لدورة 2024 الأولى, إذ غاب هذا العام مشهد المواد الإختيارية, حيث قرر الوزير عباس الحلبي إجراء الإمتحانات بكافة المواد على اعتبار أن العام الدراسي لم يشهد أي إضرابات على غرار السنوات السابقة, مع أخذ بعين الإعتبار وضع الحرب في الجنوب.
في هذا السياق, أشار عضو لجنة التربية النيابية النائب الدكتور أشرف بيضون, في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن “لبنان أمام ظرف تربوي استثنائي بامتياز على مستوى لبنان عموماً, وعلى مستوى الجنوب خصوصاً”.
ولفت إلى أن “هذا الظرف الإستثنائي التربوي الذي يعشيه الطلاب وأهلهم, والأساتذة, والمدراء, يستدعي أخذ قرارات استثنائية تنسجم مع الواقع التربوي في لبنان, لمرة واحدة, إلى حين أن استتباب الأمور وعودتها إلى طبيعتها”.
وأكّد أن “الجنوب, إضافة إلى البقاع وغيرها من المناطق, تتعرّض لعدوان إسرائيلي غاشم, إنعكس على الطلاب وأهلهم وعلى الأساتذة, إجتماعياً ونفسياً وصحياً, وبالتالي الطالب لم يستطع أخذ المهارات والمكتسبات المطلوبة من المنهاج مثل الوضع الطبيعي”.
وأشار إلى أن “المكتب التربوي لحركة أمل, أطلق مبادرة بالتنسيق مع منتدى المديرين, على اعتبار أن أهل مكّة أدرى بشعابها, فالمدير هو على تماس وتواصل دائم وفعّال ومستمر مع الأساتذة من جهة, والطلاب من جهة أخرى, وبالتالي أي قرار يصدر عن وزارة التربية يجب أن ينبثق من رحم وهواجس وأوجاع أفراد الهيئة التعليمية, والمدير, إضافة إلى الطلاب”.
وعليه, كشف أن “المبادرة إنطلقت يوم أمس في قضائَي بنت جبيل ومرجعيون, وتم اختتامها اليوم في قضاء صور, فهؤلاء الأقضية الثلاثة هم على تماس بشكل مباشر على الحدود الفلسطينية اللبنانية, إضافة إلى قضاء حاصبيا حيث التواصل سيتم اليوم عبر تطبيق زووم”.
ولفت إلى أن المبادرة خلصت إلى 5 توصيات:
- عدم سلخ الجنوب تربوياً عن لبنان, وبالتالي توحيد الإمتحانات على مستوى كافة لبنان, إنطلاقاً من الرزنامة التربوية الجنوبية, بمعنى أن نراعي المنهاج الفعلي الذي أُعطي للطالب الجنوبي, وعلى أساسه يعمّم على كل لبنان.
- تقليص المنهاج كما حصل العام الماضي مع الاخذ بالتقليص المفروض اليوم.
- الإبقاء على نظام المواد الإختيارية عند الطلاب, على اعتبار أننا لا نزال بالظرف الإستثنائي التروبي.
- عدم الجدوى من إجراء إمتحان موحّد لصف التاسع أساسي, كما أقرّها مجلس الوزراء, نظراً لعدم الجدوى التربوية منها, ولصعوبة إجراءها لوجيستياً, فهناك حوالي 2800 مركز على مستوى كل لبنان.
- وضع إمتحانات تراعي وتحاكي الواقع الميداني التربوي الإستثنائي, بمعنى ان تكون الإمتحانات غير تعجيزية أو مستعصية.
ورأى أنه من “غير المنطق أن يكون هناك امتحانات مستعصية, وعلى اللجان مراعاة الحد الأدنى لما تعلّمه الطالب في الجنوب, على ان يتم تعميم ذلك على كافة لبنان”.
وخلُص بيضون, إلى القول: “كلّنا أمل, بأن تتلقّف وزارة التربية هذه المبادرة, لا سيّما أنها مبادرة تحاكي المدراء التربويين على الأرض, الذين يواجهون ما يحصل باللحم الحي”, كاشفاً عن أن “اللجنة ستلتقي الوزير يوم غد الأربعاء أو الخميس كحد أقصى, لرفع هذه التوصيات, ولنا كل الثقة بإيجابيته, بأن يأخذ كل الإجراءات التربوية والقرارات فيما يتعلّق بالإمتحانات الرسمية من رحم هذه التوصيات”.