بيانٌ توضيحي من محامي اليسا

صدر عن وكيل الفنانة أليسا، المحامي مارك حبقة، اليوم الجمعة، بيان جاء فيه: “طالعتنا شركة وتري على جري عادتها في تحريف الحقائق واختلاق الوقائع، ببيان يفتقر الى الحد الأدنى من النزاهة والاستقامة، وهو غير غريب عن شركة ضربت القرارات القضائية عرض الحائط منذ ما يزيد عن العام، وتوسلت جميع أنواع التدخلات، لتبقي تعديها على حقوق الملكية الفنية والأدبية للفنانة أليسا قائمة حتى اللحظة”.

وتابع البيان، “ويهمنا بوكالتنا عن الفنانة اليسا، توضيح الأمور التالية للرأي العام:

– إن من جنح ويجنح بالمسار القضائي عن مساره الطبيعي، هو من يمارس صرف النفوذ والتأثير على القضاة من خلال استعمال قضاة آخرين معروفين بانتماءاتهم ومكشوفين من الكافة لا سيما المجلس التأديبي للقضاة.

https://6a306b986afe80fad14617960d5916bf.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
– إن التحقيق القضائي ليس سريا على أطرافه، ومسألة توقيف رئيس مجلس إدارة شركة وتري من قبل المحامي العام الناظر في الملف، ومن ثم تركه بناء لتدخل النائبة العامة، معلومة، وليست سرية.

– إن الجهة التي لم ولا يبدو أنها ستتقيد بالقوانين في ظل صرف النفوذ الذي تمارسه، هي شركة وتري نفسها، التي تمتنع منذ ما يقارب العام عن تنفيذ قرارات القضاء المدني التي تلزمها وقف تعديها على قناة الفنانة أليسا وتسليمها كلمات المرور، لا سيما منها القرارين الصادرين عن حضرة قاضي الأمور المستعجلة في المتن، الأول بتاريخ 13/06/2023، والثاني بتاريخ 14/12/2023، والدليل هو القرار الذي توصل إليه حضرة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان بتوقيف رئيس مجلس إدارتها غسان الشرتوني.

– إن الشكوى التي سبق وتقدمت بها الفنانة اليسا بحق شركة وتري تختلف كليا عن الشكوى التي نظر فيها حضرة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، وهذا أمر واضح لمن يفقه القانون ويلتزم أصول العمل القانوني.

– أخيراً، إن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، والتي تدخلت في ملف قيد النظر من محامي عام استئنافي، يحقق فيه منذ أسابيع، وهي تعلم أنها موضوع لدعوى مخاصمة قدمت بحقها وتسجّلت لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز تحت الرقم 23/2024 تاريخ 18/03/2024، مخالفة بذلك نص الفقرة الأخيرة من المادة /751/ من قانون أصول المحاكمات المدنية، ستكون موضوعاً للإجراءات القضائية المناسبة، وهذا البيان يعتبر بمثابة الإخبار لهذه الناحية لكي يعيد حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز الأمور الى جادة الصواب”.